تدور الاحداث عن موظف في شركة مراقبة هاتفية خاصة بالتصنت وتسجيل المكالمات الهاتفية، وحالته هي لشخصين يشتبه في كونهما يشكلا خطرا ولكنه يكتشف فيما بعد انهم هم الذين في خطر ويورط نفسه في مساعدتهم.
اود سؤالكم في الجانب الاخلاقي لحبكة الفيلك من خلال معرفة هل يجوز لشركات الهواتف والتواصل مراقبة مكالمتنا وحياتنا بحجة تسليم تلك المكالمات للسلطات إن كنّا محتملين أن نشكل خطرا؟ يحدث ذلك ايضا في برامج التواصل الاجتماعي مثل سناب شات حيث يرى الموظفون المعنيون كل الصور المرسلة داخل المحادثات الخاصة! وفي ماسنجر تتجسس الخورازمية على الصور المرسلة داخل المحادثات الخاصة وتحذف الحسابات عند اكتشاف صورة منافية لمعايير لتطبيق، رغم انها محادثة بين شخصين بالتراضي ولا يهم أحد التدخل فيها، ومن جانب آخر قد تستغل الحكومات كون أشخاص معينين يشكلون معارضة، وتتجسس على مكالماتهم الهاتفية، للحد الذي يجعل كل تفاصيل وخصوصية تلك الأشخاص، حتى الغير خطير منها يسمعه موظفون غرباء.
من جهة أخرى قد يتحجج البعض أن المراقبة للمكالمات والمحادثات حتى وإن أخلت بالجانب الذي تدعي به الشركات وهو حماية خصوصيتك، فهي في الأخير تكون لخدمة الصالح العام، وفي حالة الصور والمحادثات في مواقع التواصل فهذا للتأكد أنه لا تتم مشاركة محتوى منافي للأخلاق أو أن أحد الطرفين يتم تهديده أو التحرش به، فما رأيكم؟
التعليقات