سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر ونصائح استثمارية للأفراد للتحوط من الأزمة.
(بقلم: إسلام جهادالدين، ماجستير إدارة الأعمال، مُهتم بالشؤون الاقتصادية)
بداية من وباء كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وتمر مصر بالعديد من الأزمات الاقتصادية التي أسفرت عن العديد من موجات الغلاء في السلع الأساسية التي يعتمد عليها المصريين بصفة رئيسية في حياتهم اليومية، وقادت تلك الموجات إلى العديد من التساؤلات حول آليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمة داخل دوائر صنع القرار الاقتصادي في مصر. وهنا في هذا المقال نحاول تبسيط وتفسير الوضع الاقتصادي في مصر ومختلف آليات مواجهة الأزمة الاقتصادية واستقراء المستقبل القريب وتقديم توصيات للأفراد غير المتخصصين الراغبين في تلافي آثار الأزمة الحالية من خلال أدوات استثمارية مختلفة.
ملامح الأزمة الاقتصادية:
تعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة، حيث أن النمو الاقتصادي لمصر يتباطأ، مع تراجع الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد تسببت أزمة كورونا في تباطؤ النمو الاقتصادي في العام الماضي، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6٪ في الربع الثالث من 2020، وانخفض النمو السنوي إلى 2.3٪ في العام 2020، مقارنة بنمو قدره 5.6٪ في 2019.
وقد أعلنت الحكومة المصرية عن عدة مبادرات اقتصادية لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة. ومن بين هذه المبادرات، تقديم برامج دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب المستثمرين الأجانب، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وتطوير الصناعات الجديدة والتكنولوجيا ومع ذلك، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تنفيذ هذه المبادرات، حيث يواجه البلد تحديات هيكلية كبيرة.
وعلى المدى القصير، تحتاج مصر إلى إجراءات اقتصادية مؤقتة لتخفيف الضغوط الاقتصادية الحالية، مثل خفض الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وتطبيق إصلاحات ضريبية لتحسين الإيرادات الحكومية، وتعزيز الصادرات للحد من تأثير تراجع قيمة الجنية المصري أمام الدولار.
ومن المهم أيضًا ملاحظة أن تحسين الوضع الاقتصادي في مصر لن يتحقق في المدى القريب دون حل مشكلات الفساد والشفافية. وبدون هذه الإصلاحات السياسية والاجتماعية، سيبقى الاقتصاد المصري تحت ضغط العديد من التحديات التي تهدد استقراره.
كما تتأثر قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بالعديد من العوامل المختلفة، ومن بين هذه العوامل:
1. نقص المعروض النقدي:
عندما ينخفض المعروض النقدي في الاقتصاد، يتراجع سعر العملة المحلية بشكل عام. ويمكن أن يحدث ذلك نتيجة لعوامل مثل تباطؤ النمو الاقتصادي أو تزايد معدلات التضخم، وهذا يؤثر سلبًا على الجنية.
2. العجز في الميزانية:
في حالة تزايد الإنفاق الحكومي بشكل كبير مقارنة بالإيرادات، يؤدي ذلك إلى زيادة العجز في الميزانية العامة، ويمكن أن يؤدي هذا العجز إلى إجراءات تقشفية من الحكومة، مثل زيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق، وهذا قد يؤثر على الجنية.
3. تباطؤ النمو الاقتصادي:
تباطؤ النمو الاقتصادي يؤثر على الجنيه المصري بصورة سلبية، حيث يقلل من الاستثمارات الأجنبية ويجعل المستثمرين الأجانب أقل اهتمامًا بالاستثمار في مصر، مما يؤدي إلى تدفق أقل من العملات الأجنبية إلى البلاد ويؤدي إلى انخفاض قيمة الجنية.
4. تدفق العملات الأجنبية:
يؤثر تدفق العملات الأجنبية إلى مصر بصورة مباشرة على قيمة الجنية، حيث يؤدي زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى قوة الجنية، والعكس صحيح عندما ينخفض تدفق العملات الأجنبية.
إصلاحات ضرورية!
تحتاج الحكومة المصرية إلى تطبيق إصلاحات هيكلية جذرية في الاقتصاد لتحقيق النمو المستدام وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. ومن بين الإصلاحات الهيكلية التي يجب على الحكومة المصرية تطبيقها:
1. إصلاحات الميزانية والدين العام:
تقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري، وتحسين إدارة الدين العام وتقليل معدلات الفائدة على الديون الحكومية، وتوسيع قاعدة الضرائب وتحسين تحصيلها.
2. إصلاحات القطاع المالي:
تحسين البنية التحتية المالية للبلاد، وتحسين التمويل البنكي وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل عدد أكبر من المواطنين والشركات.
3. إصلاحات القطاع العام:
تحسين إدارة الشركات الحكومية وزيادة كفاءتها، وتحرير الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
4. إصلاحات القطاع الزراعي:
تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين توزيع المياه وتوفير التمويل والتكنولوجيا الحديثة للمزارعين.
5. إصلاحات التعليم والتدريب:
تحسين جودة التعليم وتطوير البرامج التدريبية لتوفير المهارات والخبرات التي تحتاجها الشركات وتحسين جودة العمالة.
6. إصلاحات البنية التحتية:
تحسين البنية التحتية العامة، مثل الطرق والجسور والمطارات والموانئ والشبكات الكهربائية والاتصالات.
7. تحسين بيئة الأعمال:
تبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل وتحسين الحماية القانونية للمستثمرين وتحسين البيئة التنظيمية والضريبية لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
يجب أن تعمل الحكومة المصرية على تطبيق هذه الإصلاحات بحزم واستمرارية لتحقيق النمو المستدام وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر. ويجب أن تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة لتحقيق هذه الإصلاحات، مثل تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتنفيذ خطط عمل واضحة ومتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
برنامج الطروحات الحكومية:
يوجد العديد من الطروحات الحكومية التي تهدف إلى دعم الإصلاح الاقتصادي في مصر وتعزيز النمو الاقتصادي. وتشمل هذه الطروحات عده محاور:
1. طروحات الشركات الحكومية:
وهي بيع أسهم الشركات الحكومية في البورصة لجذب المستثمرين وتحقيق العوائد المالية للحكومة ومن بين الشركات التي تم طرح أسهمها في السوق المصرية في السنوات الأخيرة، شركة بتروجت وشركة النيل للأسمنت وشركة القلعة للاستثمارات المالية.
2. طروحات السندات الحكومية:
تشمل هذه الطروحات بيع سندات حكومية في البورصة للمستثمرين المحليين والأجانب. وتستخدم الحكومة عادة هذه الطروحات لتمويل عجز الميزانية وتحسين إدارة الدين العام.
3. طروحات الشركات الخاصة:
وهي بيع أسهم الشركات الخاصة في البورصة لتمويل نموها وتوسعها، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والسياحة والطاقة وغيرها.
4. الطروحات المشتركة:
وهي بيع أسهم شركات حكومية وخاصة معًا في إطار شراكات استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يعتبر برنامج الطروحات الحكومية في البورصة احدى الأدوات الفعالة لتمويل الإصلاح الاقتصادي في مصر وتعزيز النمو الاقتصادي، ويتطلب نجاح هذا البرنامج توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة وتحقيق الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية والتنظيمية للطروحات.
توقعات المستقبل!
أن توقعات الوضع الاقتصادي في مصر غير واضحة حاليًا نتيجة ضبابية الوضع الاقتصادي وعدم توافر المعلومات بشكل كافي، ولكن من المتوقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي في مصر تدريجيًا في حالة التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي والطروحات الحكومية في البورصة وتعزيز التنافسية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
نصائح استثمارية للأفراد للتحوط من الأزمة:
في ظل الأزمات الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية خاصة للأفراد غير المتخصصين يفقد الكثيرين قيمة مدخراتهم، ولذا أحاول هنا تقديم بعض النصائح الاستثمارية للأفراد للتحوط من الأزمة والحفاظ على قيمة مدخراتهم وتعظيم قيمتها.
وتشمل تلك النصائح:
1. الذهب:
يعُد الذهب من المعادن الثمينة التي تتمتع بشعبية كبيرة في الاستثمار في مصر وحول العالم. فالذهب يعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين في الأوقات الاقتصادية الصعبة، حيث يعتبر أصل منخفض المخاطر ويتمتع بسوق دولي نشط ومستمر.
تتوفر في مصر فرص الاستثمار في الذهب من خلال العديد من الأشكال والطرق، بداية من شراء المجوهرات والسبائك وصولاً إلى شراء الذهب عبر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المصرية ومن أهم مزايا حفظ استثمارك في الذهب: الحفاظ على قيمة أموالك في ظل الأزمات، وانه سلعه مطلوبة عالميًا، ومنخفض المخاطر.
ومن واقع خبراتي العملية، انصح بشراء السبائك المغلفة وجنيهات ذهبية من الشركات المعروفة والموثوقة وشراءها على فترات زمنية حيث يوفر ذلك توفير متوسط مناسب لسعر الشراء.
2. البورصة:
يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في البورصات العالمية والمصرية حاليًا، حيث انخفضت أسعار الأسهم بشكل كبير نتيجة الأزمات المتتالية بداية من أزمة جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وانتهاءًا بإعلان بعض البنوك إفلاسها مما أدي لذعر في الأسواق. ويعتبر وقت الأزمات هو الوقت المناسب لدخول البورصة حيث يمكنك شراء الأسهم المميزة بأسعار منخفضة والتجارة فيها على المدي القريب (ببيعها بعد فترة قصيرة) أو بالاستثمار فيها على المدي البعيد من خلال (عدم بيع الأسهم وحفظهم لسنوات) وأخذ العائد السنوي الناتج عن أعمال تلك الأسهم.
ومن واقع خبراتي العملية، في حالة رغبتك في الاستثمار المباشر يمكنك الاستثمار من خلال تطبيق "ثاندر" وهو يتيح استثمار بدون رسوم للأفراد او من خلال شركات والوساطة وإدارة الأموال والتي توفر النصائح الفنية للمستثمر ومن مزايا الاستثمار في البورصة: الحفاظ على قيمة رأس مالك بالإضافة إلي الحصول على أرباح سنوية نتيجة أعمال الأسهم.
وسنكون جميعًا في انتظار نتائج الإصلاحات الحكومية وانعكاسها على الوضع الاقتصادي للأفراد وأسعار السلع الأساسية.
ومن واقع خبراتي العملية، في حالة رغبتك في الاستثمار المباشر يمكنك الاستثمار من خلال تطبيق "ثاندر" وهو يتيح استثمار بدون رسوم للأفراد او من خلال شركات والوساطة وإدارة الأموال والتي توفر النصائح الفنية للمستثمر ومن مزايا الاستثمار في البورصة: الحفاظ على قيمة رأس مالك بالإضافة إلي الحصول على أرباح سنوية نتيجة أعمال الأسهم.
لا أعتقد أنّ البورصة خيار مناسب لا بالنسبة للشعب المصري ولا بالنسبة للعربي حتى وخاصة على تطبيقات مثل ثاندر وغيرها، علينا أن لا نتجاهل أن أكثر من 80% من الناس ليسوا أبداً بقدرة معرفية على الاطلاع على هذه الأمور والقدرة على التداول عن طريقها، ما يعني أن نسبة المخاطرة ستكون عالية جداً وستكون هناك فرصة كبيرة لأن يضيّع المستثمر بها نقوده مجاناً بحركات مغلوطة وقرارات كارثية على الصعيد المالي وبالنسبة للذهب فالأمر ذاته تقريباً ولكن بدون مخاطرة، حيث أنّ الذهب لا يمكن أن يكون حلّاً إلّا لأم أو سيّدة تحاول حماية ما تبقّى لديها من نقود، الخيار الأهم برأيي والذي يمكن أن يساعد الأفراد والحكومة أيضاً هو أن يستثمر الشخص نقوده في شهادات الاستثمار التي تعطي 15% ومافق كنسبة نمو أو ربحية على المال، بذلك تُضخّ سيولات كبيرة في البنوك يُعمل بها وتدعم الجنيه ويحافظ الشخص على نقوده مع ربحية ولو بهامش قليل ولكن مضمون.
هو أن يستثمر الشخص نقوده في شهادات الاستثمار التي تعطي 15%
المشكلة في ذلك هو أنً الجنيه كل حين يفقد من قيمته شيئا فشيئا و يتم طرح شهادات استثمار بقيمة أعلى عن السابق وبذلك يتم تآكل اموال الذين اشتروا شهادات بقيم أقل. وفي بعض الأحيان سمعت أن بعض الناس لم تربح وإنما خسرت بتلك الشهادة مثلاً لأن بعد فترة وقبل تحصيل العائد سيكون قيمة الجنيه انخفضت أكثر. و لذلك أرى الحل هو في تثبيت قيمة الجنيه بحيث يثبت على قيمة له مقابل الدولاء حتى نعرف ما نعمله من اجراءات ونكون على بينة من أمورنا.
ولكن بحسب علمي أن الارتفاعات لم تحصل بشكل متواتر عدّة مرّات، الأمر حصل في مصر بضربة واحدة وبحركة واحدة وعبر أمر معروف ومكشوف سواء كان غلط أو لا وهو "تعويم الجنيه" وقبل هذا الأمر كان السوق مستقراً بشكل كبير، ثبات كبير على 15 جنيه مقابل 1 دولار. الشهادات عادةً تطرح لمدّة سنة، هذه المدّة مقبولة كاستثمار، قصيرة ويمكن أن تحقق ربحية، وحتى في حال لم تحقق الربحية اللازمة سوف تحافظ على عدم الخسارة، أشعر بأنّ هذا الخيار وخاصّة لأولئك الأشخاص الذين لديهم تعزيز قوي في مسألة السيولة أن هذا الأمر مناسب لهم.
لا. بالنسبة لتعويم الجنيه أمر أراه غير خاطئ وإن كان يحملنا الكثير الآن ولكن في المستقبل ستكون تبعاته أفضل إن شاء الله ولكن فيما يخص التعويم فلا، الأمر بدأ من عمل قناة السويس الموزاية ثم اننا مررنا بأربع تعويمات للجنيه حتى اللحظة وفي كل مرة تفقد العملة قيمتها مما يجعل قيمة الشهادة صفر أو ربما خسرنا من جراء ذلك. هناك أناس خسروا وكنت من فترة شهدت حسبة بسيطة بفارق قيمة الجنيه مقابل الدولاء بعد التعويم الفائت مقارنة بربحية الشهادة الماضية فالناس حققوا خسارة وليس العكس.
يبدو أن ما فاتني في هذه الجزئية هي مسألة التعويمات الأربعة التي حصلت، أنا كانت معلوماتي تقول أنّ في مصر حصل إلى الآن تعويم واحد، أريد أن أضيف إلى هذا النقاش أيضاً ملاحظة تبرر سبب تعلّقي بهذا النوع من الشهادات التي تطرحها مصر في الأونة الأخيرة وهي أنّ ما حمى الكثير من السوريين في البلاد من ضياع نقودهم هباءً هي مسألة البنوك ايضاً "شهادات الاستثمار في البنوك السورية" رغم ما عايشناه من ارتفاعات لا تقارن تقريباً مع مصر في مسألة الدولار، لذلك توقّعت بداهةً أن تكون التجارب متشابهة والنتائج بالضرورة متشابهة.
الخيار الأهم برأيي والذي يمكن أن يساعد الأفراد والحكومة أيضاً هو أن يستثمر الشخص نقوده في شهادات الاستثمار التي تعطي 15% ومافق كنسبة نمو أو ربحية على المال، بذلك تُضخّ سيولات كبيرة في البنوك يُعمل بها وتدعم الجنيه ويحافظ الشخص على نقوده مع ربحية ولو بهامش قليل ولكن مضمون.
لعلك نسيت شيئاً هاماً يا صديقي، فكلامك صحيح من الناحية النظرية ولكن هناك جانب خطير لم تفكر به وهو أن ما سيزيده المال المستثمر في شهادات الاستثمار، سينقص أكثر منه في قيمة هذا المبلغ وقوته الشرائية بسبب التضخم المتزايد.
على سبيل المثال لو استثمرت مبلغاً من المال عام 2020 يكفي لشراء 100 جرام من الذهب عيار 21 ، في شهادات استثمارية تعطيك 30% أرباحاً سنوية ولمدة 3 سنوات، فإن إجمالي المبلغ الآن في عام 2023 وبعد احتساب الربح سيكفي فقط لشراء 35 جراماً من ذات العيار من الذهب.
أنت هنا تتحدث عن خسارة تبلغ ثلثي قيمة ثروتك تقريباً في إجراء من المفترض أنه استثماري مربح!
الوعي المالي هام للغايه، والبدء هو ضرورة ملحه غير قابله للتأجيل. من وجهة نظري، تشجيع الأفراد غير المتخصصين لبدء الاستثمار وتنويع استثماراتهم في مختلف الأدوات الاستثمارية هو أمر هام للغاية حتى لو بكميات مالية صغيرة. وبذلك يستطيع الافراد بناء خبرة عملية ووعي مالي حول الأدوات الأستثمارية. اما عن الشهادات الإدخارية البنكية، من وجهة نظري انها حاليًَا غير مناسبة وان العائد منها حاليًا هو سالب 20% حيث ان متوسط عائد شهادات الاستثمار 16% حاليًا بينما معدل التضخم الرسمي المعلن من البنك المركزي قد وصل 40% وهو ما يحقق عائد سالب 24% على المدخرات التي تم وضعها بالشهادات.
التعليقات