يعدّ معدّل الاحتفاظ بالموظّفين أحد أهم المعايير التي تشير إلى مدى نجاح الشركة. لأن التدوير المتسارع للعمالة لا ينم في مختلف الحالات إلّا عن انعدام الاستقرار داخل الشركة وخلل كبير في قدراتها الإدارية.

وقد عانت العديد من الشركات الكبرى في الآونة الأخيرة من هذا الأمر، نظرًا لتراكم مختلف الظروف الاقتصادية والسياسية السيّئة إلى حدٍّ بعيد، والتي منها من سرّح بعض العاملين، ومنها من جمّد حركة التوظيف بالكامل. منهم Uber، وMicrosoft، وOracle وغيرهم من العمالقة.

ما الذي تفعله الشركات للحفاظ على الموظّفين؟

لقد أبرزت الأزمة الأخيرة قدرات محدودة لدى كبرى الشركات أمام ظروف مماثلة. وبالتالي فقد بدأت الإدارات سريعًا في إيجاد منهج لمواجهة هذه الأزمة في حالة تكرارها. وقد تمثّل الحل الأمثل بالنسبة إليهم في "إعداد جيل مناسب من الموظّفين".

كي تستطيع الشركة الاحتفاظ بالموظّفين، يجب أن تحصل منهم على المقابل الذي يدفعهم إلى تحمّل التكاليف الناجمة عن الاحتفاظ بهم. وبالتالي فإن الشركات في الوقت الحالي تتجه إلى تحضير جيل من الموظّفين يمتلك قدرات إنتاجية أكثر تميّزًا، وذلك عن طريق:

  • تدريبهم على استراتيجيات العمل عن بُعد والعمل المتقطّع.
  • تعزيز نظام المكافآت المقترن بزيادة الإنتاجية.
  • تدشين نظام محجكم لقياس مدى رضاء الموظّفين المستمرّين وإجراء اللقاءات معهم بشكل عشوائي.
  • وضع المزيد من الظروف الشخصية الخاصة بالموظّفين في الاعتبار.
  • التدريب المستمر على مرونة العمل.

أجرى موقع جلاس دور Glassdoor دراسة تعتني بنتيجة هذا المنهج، وقد أسفرت الدراسة عن توقّعات لاحتفاظ الشركة بالموظّفين بنسبة نجاح تتخطى 82% إذا ما اتبعت هذا المنهج.

لكن على الصعيد الآخر، وعلى الرغم من تصاعد الأزمة، فأنا عن تجربة شخصية مع هذه النوعيات من الشركات، لا أجد إلا أنها تعتني بالتوظيف قصير الأمد وما يمكن أن تجنيه من الموظّف، مع إهمال عامل التسرّب بعض الشيء.

من وجهة نظركم، هل تقوم الشركات بتطبيق هذه السياسات فعلًا؟ أم أن الأمر ما زال في حاجة إلى المزيد من الرقابة على هذه الشركات فيما يخص حقوق العاملين وسياسات تسريحهم؟