بشكل متوقّع إلى حدٍّ ما، وضعت شركة SAS للخطوط الجويّة الإسكندنافية في مطلع شهر يوليو الماضي نفسها على قائمة الشركات التابعة لـقانون الإفلاس الأمريكي، وذلك بعد أن جنحت إلى إعلان إفلاسها رسميًا.
أصرّح بأن ذلك كان متوقّعًا نظرًا للأزمات الاقتصادية المتتالية التي تعرّضت لها الشركة، والتي آلت بها في نهاية المطاف، وبضغط كبير من قِبَل الضربات الاقتصادية العالمية، إلى إعلان إفلاسها رسميًا، ودخولها برنامج قانون الإفلاس الأمريكي.
ما لم يكن متوقّعًا بالنسبة إليّ:
على الرغم من أن ما ذكرته كان متوقّعًا، فإن القرار التالي للشركة هو ما لم يكن متوقّعًا على الإطلاق، حيث أنني صُدمت برغبة الشركة في العمل على الحصول على اقتراض قيمته تصل إلى 700 مليون دولار. وقد أكّدت SAS على هذه المعلومة بالتصريح التالي:
أبرمت شركة SAS اتفاقية لقرض التمويل المدين المتملك بقيمة 700 مليون دولار بأموال تديرها شركة أبولو غلوبال مانجمنت.
إن السبب الرئيسي لإعلان الشركة إفلاسها هو عدم قدرتها على سداد الدين العام لديها، بالإضافة إلى أنها توظّف حوالي 7000 موظف، مما يصعب المهمة، لذلك أجد فكرة الحصول على اقتراض جديد هو أمر في غاية الخطورة.
لكن على الرغم من ذلك، قال كارستن ديلينج، رئيس مجلس إدارة المجموعة
بفضل هذا التمويل، أصبحنا نتمتع بوضع مالي صلب لمواصلة عملياتنا الجارية خلال إعادة الهيكلة الطوعية في الولايات المتحدة.
أختلف تمام الاختلاف مع هذه الرؤية، لأن اقتراض بهذا الحجم به هامش من الخطورة لا يستهان به، خصوصًا بعد أن أعلنت الشركة إفلاسها واهتز اسمها في السوق المعنية بالمنافسة. لكن البعض الآخر قد يرى في الأمر محاولة منطقية لإعادة هيكلة الشركة.
بسبب ذلك الخلط والاختلاف بين الآراء أريد الاطلاع على وجهات نظركم حيال هذه الآلية التي اتبتعها SAS بعد إفلاسها. هل اقتراض الشركة بعد الإفلاس قرار صائب؟ أم أنه سلوك يزيد الطين بلّةً؟
التعليقات