جميعًا نعلم بأن الاستثمار يعني شراء أصول تدعى بالرأسمالية، يشتريها المستثمر بناءً على توقع أن ترتفع قيمته بمرور الوقت فيتوفر مصدر دخل جديد أو يكون داعماً لمصدر دخل موجود سابقاً، ومن أهم أسباب الاستثمار المجتمعية ألا وهي تخفيف آثار التضخم على المدخرات.
ولكن كيف يمكن للمستثمر أن يتوقع تحركات السوق؟
يُنصح أن يسأل المستثمر نفسه أسئلة تثير الشك مثل: "لماذا يجب أن تكون عوائد الأسهم في المستقبل مماثلة لتلك التي تحققت في الماضي؟" وإجابة جراهام لمثل هذه الأسئلة منطقية حيث يجيب بـ
"أن قيمة أي استثمار ستظل هي وظيفة السعر التي تدفعه لقاءه، فإذا كان السعر الذي يدفعه المستثمر مقابل تلك الأسهم محدوداً، فالأرباح من وراء هذه الشركة سيكون محدوداً أيضاً"
وكما أن هناك تحليلاً دقيقاً لتحركات السوق والتأثيرات السياسية والاقتصادية وتحليل الشركات بهدفها وعملائها وجودة عملها مازال هناك من يتبعون آمالهم دون منطق، ففي الفترة من 1995 حتى 1999، ارتفع السوق بمعدل 20% سنوياً، فساد التفاؤل الأعمى في الأسهم، فتوقع المستثمرون بأن يصل متوسط العائد الذي ستحققه محافظهم المالية لما يقرب من 13% خلال السنة التالية، وحدث بأن في سنة 2000 ارتفع متوسط العائد إلى 18%!
فماذا تتوقع أن يدور في بال هؤلاء المستثمرين؟!
زاد حماسهم بشكل كبير بالطبع، وننوه بضرورة اتباع قاعدة الأضداد التي تنص على أن: "كلما اشتعل حماس المستثمرين حول أداء سوق الأسهم على المدى الطويل، ظهر خطأ رأيهم في وقت قصير".
وهذا ما حدث فعلاً ففي نهاية سنة 2002 بلغت الخسارة إلى 7.41 تريليون دولار، وهي خسارة كبيرة حطمت آمال المستثمرين العمياء التي لا تتبع أي مبدأ، ومن أهم المبادئ التي يجب على كل مستثمر أن يأخذها بمحمل الجدية:
- يجب على المستثمر أن يعرف ما يفعل ويقوم بتحليل كل الاحتمالات الممكنة وتحليل السوق بما فيه أداء الشركات.
- يجب على المستثمر ألا يدخل في عملية تداول ما لم تشر الحسابات إلى أن هناك فرصة جيدة لتحقيق الأرباح (اتبع الحسابات لا التفاؤل).
ماذا عنك، ما هي القاعدة الأساسية لك في الاستثمار؟