يجادل الفيلم المصري ( عايز حقي)، الصادر عام 2013، في إطار كوميدي، على تحويل شركات القطاع العام من ملكية خاصة للدولة إلى ملكية عامة لكل فرد من المواطنين وأحقية الأفراد في بيع حقوقهم من القطاع العام، تدور الأحداث في محاولة بطل الفيلم إقناع المواطنين إرسال توكيلات البيع له ليكون هو المسؤول في بيع نصيبهم من القطاع العام في ظل تهافت الجهات لشراء حقوق المواطين.
أضرب بهذا المثل، جزئياً، لإيضاح معنى " الإكتتاب العام" (IPO) وهو تحويل ملكية الشركة من الخاص إلى العام وطرحها في البورصة على شكل سندات وأسهم يداولها العامة ويكونوا شركاء فيها بحسب نسبة أسهمهم.
لكن، لماذا تذهب الشركات إلى طرح نفسها في البورصة؟
حسناً، تتعدد الأسباب حيث تتجه الشركة إلى مزيد من التمويل غير المصرفي، كما طرح الشركة نفسها في البورصة يدعهما في الحصول على قروض بفوائد أقل حيث يقوي موقفها في التفاوض.
ولكن السبب الرئيسي، من وجهة نظري، هو رغبة الملاك الأصليين في زيادة أرباحهم مع ثبات نسبتهم الأصلية في الشركة.
وهذا خصوصاً ما جعل صغار الشركات تتجه هذا الإتجاه رغبة في الربح السريع، حيث يُخدع المستثمرين الأحدث إنضماماً لهذا السوق مع قلة خبرتهم إلى الإنخداع بقيمة السهم رغبة منهم بالربح السريع أيضاً ولكن يخيب استثمارهم لأن تلك الشركات الناشئة عادة ما تفشل في الوصول إلى التطور المطلوب لإنماء أسهمها.
على النقيض، يوجد شركات عملاقة أخرى ترفض طرح نفسها في البورصة لأنها تضطر حينها إلى الكشف عن تفاصيلها المالية بدقة مما يضر بأرباحها المتوقعة، فتحتفظ بملكيتها الخاصة.
في رأيي، أن عملية الإكتتاب العام خطوة يُستحسن القدوم عليها من قبل الشركة إذا كانت ضمن خطة متوسطة المدى للتطور وزيادة الأرباح، كما حدث مع "إكتتاب أرامكو" الذي كان مرتقب جداً قبل ظهور " فيروس كورونا". أما دون ذلك، فأراها مجازفة تؤدي أحيانا إلى سقوط أسهم الشركة لأسباب داخلية أو محيطة.
أخبرني أنت، كيف ترى الاكتتاب العام ومتى تنجح بعده الشركات وتنطلق؟ أو تفشل وتتهاوى ؟
التعليقات