إنّ قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025)، الذي بدأ تطبيقه رسميًا في 1 سبتمبر 2025 في مصر، أضاف التزامات واسعة على أصحاب الأعمال، مثل العلاوة السنوية الإلزامية، وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد فترة محددة، وربط الفصل بحكم قضائي، إلى جانب توثيق العقود وتوسيع أنماط العمل. هذه التغييرات، رغم أنها تضمن حماية أكبر للعامل، تجعل من قرارات التوظيف أكثر تكلفة وأقل مرونة، حيث يتحول التعاقد مع موظف جديد إلى خطوة ثقيلة العواقب يصعب التراجع عنها إن لم يكن الاختيار مناسبًا. ومن وجهة نظري، فإن هذه البيئة ستدفع كثيرًا من الشركات إلى التردد في فتح فرص عمل جديدة، الأمر الذي قد يعمّق الفجوة بين رغبة الدولة في توفير الحماية وبين الحاجة الملحّة لزيادة معدلات التوظيف. فما الذي يعنيه ذلك لمستقبل التوظيف في السوق المصري من وجهة نظرك؟