إنّ قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025)، الذي بدأ تطبيقه رسميًا في 1 سبتمبر 2025 في مصر، أضاف التزامات واسعة على أصحاب الأعمال، مثل العلاوة السنوية الإلزامية، وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد فترة محددة، وربط الفصل بحكم قضائي، إلى جانب توثيق العقود وتوسيع أنماط العمل. هذه التغييرات، رغم أنها تضمن حماية أكبر للعامل، تجعل من قرارات التوظيف أكثر تكلفة وأقل مرونة، حيث يتحول التعاقد مع موظف جديد إلى خطوة ثقيلة العواقب يصعب التراجع عنها إن لم يكن الاختيار مناسبًا. ومن وجهة نظري، فإن هذه البيئة ستدفع كثيرًا من الشركات إلى التردد في فتح فرص عمل جديدة، الأمر الذي قد يعمّق الفجوة بين رغبة الدولة في توفير الحماية وبين الحاجة الملحّة لزيادة معدلات التوظيف. فما الذي يعنيه ذلك لمستقبل التوظيف في السوق المصري من وجهة نظرك؟
في رأيك، ما مدى تأثير تعديل قانون العمل الجديد في مصر على عمليات التوظيف الجديدة؟
من واقع سوق العمل المصري، أو على الأقل من التجارب التي شهدتها شخصيا، أعتقدت أن مشكلة ندرة فرص العمل والبطالة في مصر أهم وأكثر تفشيا بكثير من حقوق العمال، رغم ان حقوق العمل وحماية استغلالهم من اصحاب الأعمال أمر مهم بلا شك، لكن يجب أن يكون هناك موازنة بين المشكلتين، خصوصا وأن الوظائف الحكومية أصبحت شبه مختفية من فرص العمل، وبالتالي فالقطاع الخاص هو الغالب حاليا، واذا زادت الضغوط على أصحاب الأعمال فهذه الضغوط ستنعكس على الباحثين عن وظائف
أتفق معك يا كريم أن الموازنة ضرورية، لكن المعضلة أعمق: فغياب الوظائف لا يرتبط فقط بقدرة أصحاب الأعمال على التوسع، وإنما أيضًا بالبيئة التشريعية التي تصيغ علاقة العمل. إذا كان القانون يميل كثيرًا ناحية حماية العمال دون اعتبار لقدرة السوق، فسيخاف المستثمر من التوظيف، أما إذا مال كليًا لصالح أصحاب الأعمال فسوف يُحوَّل الموظف إلى مجرد "مورد" بلا أمان وظيفي. السؤال الحقيقي: هل مشكلتنا في مصر هي ندرة الوظائف فقط، أم غياب الرؤية الاقتصادية التي تربط بين عدالة سوق العمل ونموه معًا؟
التعليقات