إجبار العاملين بالتوقيع على إيصال أمانة سياسة عادلة أم ظالمة؟

للشركات الضخمة ذات العدد الكبير من الفروع، والعدد الهائل من الموظفين سياسة مثيرة للجدل؛ وهي إلزام موظفي الخزينة بكل فرع، والموظفين الذين يتسلمون سيارات ودراجات بخارية؛ بالتوقيع على إيصال أمانة بمبلغ كبير.

تلجأ الشركات لذلك لتضمن عدم تعرضها للسرقة، بسبب عدم وجود وسيلة قاطعة للتحري عن أمانة كل موظف جديد يتم تعيينه، وبسبب وجود عدد هائل من الموظفين.

ويكون ذلك شرط من شروط الوظيفة، وتطلبه أغلب الشركات، ويوافق عليه الموظف لعدم وجود بدائل.

ما رأيك في هذه السياسة، وما مقترحاتك لسياسة أفضل تضمن حقوق الموظف وأصول الشركة؟


برأيي الإجراء طبيعي وعادل تماماً؛ فكما ذكرت لا توجد وسيلة للتحري عن أمانة كل موظف، ولو تركت الشركات الأمر بلا قيود فستكون مواردها مستباحة تماماً، وخصوصاً الشركات التي تسلم عهدة كسيارة أو دراجة للعاملين.

هناك شركات أخرى تتحرى عن الموظفين أو توظف من يمتلك سيارة أو دراجة فقط في حالة عمله في التوصيل أو المهام المشابهة.

وبالمناسبة الإجراء عادل وطبيعي وليس به أي ظلم للموظف.

أين العدل برأيك، فغالبا إيصال الأمانة يكون مفتوحا ولا يحدد بقيمة، ووارد استغلاله بطريقة سلبية لذا هناك عدة حلول، مثل التي طرحتها رنا بالأعلى أو على الأقل يكون هناك إمضاء على العهدة، كعهدة استلمها وليس وصل أمانة

 أو على الأقل يكون هناك إمضاء على العهدة،

هناك بعض العهد المتغيرة، مثل النقدية في الخزينة من عمليات البيع الأسبوعية أو اليومية، فلا يمكن التوقيع عليها كعهدة، ولا ربطها بنظام تكنولوجي للتتبع لو أردنا.

كنت سأخبره بذلك للتو ولكن انتبهت لردك، أنا بعملي وقعت على إقرار يفيد بعلمي بإجراء قضائى في حالة التقصير وآخر بدعوى السجن في حالة تلف أو اختفاء عهدة العمل ولم اقلق لعلمي أنهم لن يستغلوا ذلك إلا لو قصرت والأمر ليس متروك هكذا بل له بنود وقيود

عودة حميدة أخي إسلام عسى أن تكون بكل خير وعافية.

رغم أن هذا الإجراء قد يسبب للموظف بعض القلق، إلا أن تحديد مبالغ معقولة مناسبة لطبيعة عمل الموظف، مثل حجم نقدية الخزينة التي يكون مسؤولاً عنها، يجعل الموظف أكثر يقظة، كما أن الشركات لا تستخدمه إذا لم يثبت بالدليل اشتراك الموظف في عملية سرقة أو إهمال متعمد.