لي صديقان يعملان في مجال المحاماة. يتعاونان سويًّا في أحد أعمالهما مع شركة مختصّة في مجال صناعة الخرسانة ومواد البناء. وتعاني هذه الشركة من عمليات اختلاس كبيرة بأرقام لا يستهان بها. لكن حتى وقتنا هذا، لم يتم الكشف عن الفاعلين.
الجدير بالذكر أن هذه الشركة لم تمتلك أي إدارة مختصّة بالمشكلات القانونيّة. فقد اعتادت الشركة على الاعتماد على مفهوم الاستشارات القانونيّة. بالإضافة إلى أنها تعتمد على محامين فرديّين عند كل قضيّة أو ظرف جنائي.
بعد أزمة الاختلاس التي أصابت الشركة، قرّرت فجأةً أن تعتمد على إدارة قانونيّة مختصّة. تقيم هذه الإدارة بشكل رئيسي وثابت داخل مقرّات الشركة. وتقيّن التحقيقات مع الموظّفين بشكل معمّق ومصرّح به.
أيهما أفضل ومتى، الاستشارات القانونيّة أم الإدارة القانونيّة للشركة؟
في المقابل، يمكننا الكشف عن المزيد من التجارب المناقضة لهذه التجربة. نجد أن المتاجر الإلكترونيّة مثلًا، معظمها يعتمد على الاستشارات القانونيّة. وهنالك فئة عريضة منها تعتمد على الاستشارات القانونيّة عن بُعد أساسًا. مثل خدمات الاستشارات القانونيّة على منصّة خمسات مثلًا.
عندما وضعتُ كلا النموذجين أمامي، أدركتُ أن هنالك نقطة غائبة عنّي إلى حدٍّ بعيدٍ. تمثّل هذه النقطة مشكلات عدّة للكثير من المشروعات. واستقرار مشروعات يعمل بعضها على الاستشارات وبعضها الآخر بإدارات قانونية ثابتة يبرز لها أن كلا المسارين صحيح. لكن لكل منهما موقف بعينه.
في رأيكم، متى يناسب المشروع أن يعتمد على الاستشارات القانونيّة أو شرائها عن بُعد، ومتى يجب أن يمتلك إدارة شئون قانونيّة ثابتة؟
التعليقات