من المعروف من قديم الزمان عن الشعب المصري العظيم الذي شَهِد عصورًا مختلفة من الصعاب والمشقة والمتاعب والأزمات أنه شَعْب متحمل صبور جَلد قادر على تخطي الأزمات والمشكلات التي تمر بها بلاده الحبيبة مصر ولا يلقي لها بالاً مهما طالت أو تركت آثار جانبية على معيشته ولنا في تَحمُّل الشعب المصري في عهد الرئيس السابق جمال عبدالناصر أثناء فترة العدوان الثلاثي وما تلاها من حصار اقتصادي ودولي وسوء معيشة إلى مُرهانة عبدالناصر بصبر شعبه حينما قال في إحدى خطبه أثناء تهديدات أمريكا بقطع المعونة عن مصر: "إذا كنا النهاردة بنشرب شاي سبعة أيام، نشرب خمسة أيام لغاية ما نبني بلدنا" بجانب صبر أبنائه في هزيمة حرب 67 (النكسة) و تحملهم تجرع مرارة الهزيمة و توابعها حتى أصلحوا ما فسد في حرب السادس من اكتوبر بدمائهم و تضحياتهم بقيادة الرئيس السابق أنور السادات أسوةٌ حسنةٌ يقتدي بها كل شعوب العالم وتُكتب في كتب التاريخ بماء الذهب، (ولكن) الكلمة التي تقال في الجانب السوداوي من الصورة الجميلة دائمًا! استمرارية المراهنة ورمي الحِمل على الشعب المصري سيخلق فوضى حتمية وإزالة إلى إنسانيتهم و حروب كراهية نفسية داخلية تجاه وطنهم، وكما جاء في الأمثال الشعبية: "الشي إذا زاد عن حده إنقلب إلى ضده"
لا يوجد أي اختلاف في حب الوطن والتضحية والفداء من أجله في سبيل رفع شأن البلاد والحفاظ علي مقوماتها وثرواتها وإصلاحها من كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بكل الطرق الممكنة، ولكن تكمن نقطة الاختلاف الكبرى في أن سياسة الدولة المصرية الحالية تقوم على تحجيم معيشة المواطن المصري بشكل مروع في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة في الفترة الحالية، و ما آثار الجدل والغرابة والاشمئزاز في الآونة الأخيرة في ربوع جمهورية مصر العربية نظرة الدولة السيئة على المواطن كونه أداة مهمة لتحصيل الأموال العامة وسد عجز الموازنة العامة للدولة و سداد الديون المستحقة من فرض ضرائب ورسوم على سلع وأماكن و كان آخرها، قرارت مجلس النواب يوم أمس حيث أصدر قرارات ضرائب ورسوم جديدة على مغادرة البلاد وضريبة 15% على اماكن الترفيه مثل السيرك الأجنبي والتزحلق على الجليد وحضور ومشاهدة الأفلام السينمائية، قرارت خاطئة في وقت خاطئ تمامًا كما أنها خالية من الحكمة والرفق بالمواطن في هذه الحالة المميتة من الغلاء الوحشي للأسعار و في وقت المواطن فيه في أمس الحاجة لأي تخفيف عنه، ولكن لا حياة لمن تنادي، و في ظل هذا الصمت والحالة المؤلمة في الشارع المصري تتكرر علينا قرارات استفزازية تجعل عقول الشعب المصري في حالة اضطراب مستمر مثل القرارات المتكررة في تحجيم حياتهم واقصاء المنطق من حياة الشعب المصري.
اقتراحات وحلول
يجب على جميع المسؤولين أن يصدروا قرارات تعالج حالة اليأس و الخيبة التي يعاني منها الشعب المصري بأكلمه من تخفيض أسعار و إضافة خدمات مجانية تفتح لهم باب الامل في الحياة من جديد وتمدهم بالراحة و تشحن طاقاتهم من جديد في نظرتهم إلى وطنهم بكل إيجابية و تفاؤل وأمل، و من الأشياء التي ستخفف أعباء الحياة من حياة المواطن وستساهم بشكل كبير في معالجة الحالة التي يتعرض لها المواطن المصري وستحد من الأفكار السلبية داخل المجتمع المصري: المواصلات العامة. يجب اصدار قرار بتخفيض أسعار تذاكر مترو الانفاق إلى أن تصل قيمتها جنيهان فقط، و تسعيرة سعرية موحدة على كل تذكرة سفر عبر القطارات لا يتخطى ثمنها ستون جنيها لا غير تخفيفا على الطلاب الذين يسافرون من محافظة إلى محافظة، ودعم وسائل المواصلات مثل الميكروباصات من الغاز والبنزين بشكل كبير للحد من غلاء الأجرة، ومن الأشياء التي ستساعد بشكل كبير على الحد من الحالة الحالية، تغيير عدادات الكهرباء والماء والغاز إلى العدادات القديمة تخفيفا على شعبنا المتحامل، وإصدار سلع مدعومة استثنائية من قبل الحكومة رخيصة الثمن لا تتعدى عشرين جنيها عن كل سلعة من الدواجن واللحوم و خمسة جنيهات عن كل كيلو أرز و مكرونة، ومائة جنية عن كل كيلو لحم، و تخفيض أسعار ضرائب الدمغة عن كل الوثائق الحكومية وإنشاء رقابة خاصة أمنية تراقب أسعار السلع وجشع التجار وهذا المطلوب خصوصًا في حالتنا المتعبة هذه في تلك الظروف المحيطة بالشعب المصري، تبدو أن رؤيتي أمامكم خيالية شيئا ما أو ربما هزلية أكثر من أن تكون واقعية وهذا معلوم لأن هناك مقولات مجتمعية يتداولها البعض، مفادها "ما فيش حاجة بترخص" "المواطن المصري هو الوحيد إليّ ثمنه بيرخص" وهذا إن صح شيئا ما فإن المبدأ مرفوض و يتعارض مع السنن البشرية العادلة، و أملي في أن تصل رؤيتي أو مضمونها إلى مسؤلي الدولة ويتم اتخاذها بكل جدية مهما كلفت الدولة، فإننا عشنا كثيرا من أجل مصر، و يجب على مصرنا الحبيبة أن تعيش من أجلنا الآن.
التعليقات