الحديث عن الدولار ومصر تحديداً وبشكل عام حول العملة المحلية مٌقابل العملات الأجنبية لأي بلد
المُغالطة المُستخدم هي مٌغالطة إقتصادية في المقام الأول وهي استخدام الجملة الدولار ارتفع -أو أي عملة أجنبية أخرى- تلك المقولة تكون صحيحة إقتصادياً عندما ترتفع قيمة الدولار وبالتالي ترتفع قيمته أمام جميع عُملات العالم وعندما تنخفض قيمته تنخفض أما جميع عملات العالم فإذا ارتفعت/اخفضت قيمة الدولار العالمية يصح القول ارتفع/انخفض سعر الدولار ولكن في حال انخفاض/ارتفاع سعر العملة المحلية لا يصح هذا ويجب استبداله عند الحديث عن العملة الأجنبية بقول انخفض/ارتفع عملة كذا أما الدولار
تُستخدم تلك المُغالطة سياسياً لإضفاء صبغة أن المُشكلة خاصة بالعملة الأجنبية وهي ليست كذلك بل مُشكلة خاصة بالإقتصاد العام للبلد، بشكل عام يُقاس مُعدل الإقتصاد وصحوته بمعدل تغير قيمة العملة في السوق العالمي، سنُسقط هذا القول على مصر ليتضح الأمر أكثر:
ما يحدث في مصر هو إنخفاض في قيمة الجنية إذاً لا يصح أن نقول ارتفع الدولار ولكن الصحيح هو القول إنخفاض قيمة الجنية أمام الدولار بمقدار كذا وفي حالة الإنخفاض هذه لا ينخفض أما الدولار وحسب بل أما جميع العملات الأجنبية الأخرى-أجنبية هنا تعني أي عملة بخلاف العملة المحلية-
هذا الإنخفاض الشديد في الجنية في الفترة السابقة وما زال ليصل إلى لحظة كتابة هذا المقال في السوق الموازية إلى 15.55 لسعر الشراء و 15.65 للبيع في حين أن سعره في السوق الموازية في بداية العام تراوح ما بين 8.55 شراء إلى 8.65 بيع بإنخفاض قيمته سبعة جنيهات في قيمة الجنية خلال 10 أشهر فقط هذا يعني أنك لو إمتلكت مبلغ بمقدار 100,000 جنيهاً فقد خسرت من قيمته مبلغاً وقدره 44,728 جنيهاً أي أنك تخسر في أموالك خلال تلك الفترة بقيمة 44.7% من قيمة أموالك تم هذا الإحتساب لأن سعر الصرف العالمي للدولار يُعتبر ثابت في تلك الفترة يُمكن حساب الخسارة أيضاً بالنسبة لسعر الذهب بحيث أنه المعيار الأوثق فسعر جرام الذهب اليوم هو 547 جنيهاً مصرياً مقابل 326 جنيهاً مصرياً في مطلع العام أدي إنخفاض الجنية لفرق يصل إلى 221 جنيهاً للجرام ولحساب نسبة الخسارة نقسم فرق السعر على سعر اليوم مضروباً في 100 للحصول على النسبة المئوية للخسارة في قيمة مبلغك سواء كان المعيار الدولار أو الذهب نسبة الخاسرة بالنسبة للذهب كمعيار هي
((547 - 326)/547)*100 = 40.40%
أي أنك خسرت من مبلغ 100,000 جنية معك من بداية العام لهذا التوقيت مقدار 40,400 جنيهاً.
ومثال آخر أن شخص يتقاضى راتب بمقدار 1,200 جنية الآن -الحد الأدنى المُفترض للرواتب- كأنه يتقاضى راتب بقيمة 715 جنية في بداية هذا العام أي منذ 10 أشهر فقط بمعنى أوضح القيمة الشرائية للـ 1,200 حالياً أصبحت تساوي القيمة الشرائية للـ 715 جنيهاً قبل 10 أشهر أي أن صاحب الراتب 1,200 جنية ليشتري نفس المُشتريات التي يشتريها منذ 10 أشهر يجب أن يُصبح راتبه 1685 جنيهاً -بالنسبة لمعيار الذهب لقياس تدهور الإقتصاد-
للمُحافظة على قيمة أموالك لا تحتفظ بها بصورتها الورقية طالما هناك تقلبات وعدم ثبات للعملة هذه طالما لا تستعملها في معاملات تجارية جارية، فالأفضل الإحتفاظ بقيمة أموالك بصورتها الذهبية أي أن تشتري بها ذهب وحتى لا تخسر فرق العمولة يُمكنك شراءه في صورة سبائك ذهبية أو شراء أصول ذات قيمة مُتغير حسب قيمة الجنية الحالية كالأراضي والعقارات ولكن عليك أن تُحسن الإختيار في تلك الحالة أو يُمكنك الإعتماد إلى تحويلها إلى العُملات الأكثر ثباتاً حول العالم ومنهم الدولار لإرتباطه المتشعب بإقتصاد دول عدة.
