5

هبوط العقار: الأسباب والتداعيات

  • ENGadam12

عندما يعاني إقتصاد البلد من تراجع أو ركود بسبب الأزمات أو الحروب أو إنهيار العملة يقل دخل الفرد والشركات فتزداد نسبة العرض وتقل نسبة الطلب، وهنا من الطبيعي يحصل الركود المتذبذب والذي يستمر لفترة ثم يبدأ يختفي تدريجيًا بإختفاء الإضطربات الحاصلة بالمنطقة في حال تعافي الإقتصاد وتراجع نسبب العرض لحد التوافق مع نسبة الطلب.

  • الإستقرار السياسي والجو العام يشجع الأفراد والمجتمعات على الشراء في العقار بعد أن يرى نسبة المخاطرة قليلة وحد الأمان وصل لمرحلة تمكنه من حفظ حقه ،وعدم الخوف في الإقدام على الشراء.

واحد من الأسباب: تعرض منطقة معينة لحروب وصراعات داخلية يعرض العقارات في المناطق المتضررة لإنخفاضًا حادًا في الأسعار بسبب تراجع الطلب وزيادة المخاطر ، أو لكوارث طبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات يمكن أن يؤثر سلباً على قيمة العقارات فيها نظرًا لإنعدام عاملي الأمن والأمان.

في بعض الدول ومنها دول الخليج قطاع التطوير العقاري يعتبر متقدم بشكل كبير جدًا بسبب التوسع والتطوير الحاصل قي قطاع الإسكان التنموي للمواطنين أحيانًا ينزل العقار لأسباب إرتفاع سعر الفائدة فيضطر الأفراد إلى تقليل الطلب على شراء العقار ،مما يسبب فائضًا في العرض وإنخفاضًا بالأسعار، والرجوع في حال إنخفاض سعر فوائد البنوك، مع سهولة تقديم آلية جيدة للقسط الشهري.

يختفي الركود العقاري بتوزان نسبة العرض مع نسبة الطلب ،أي بعودة عملية الشراء مع عملية البيع وهكذا ، طبقًا لنظرية الإقتصاد المعروفة: كلما زاد العرض قل الطلب والعكس.

بمعنى أدق هبوط أسعار العقارات هو نتيجة تفاعل معقد بين عدة عوامل، ضرورة فهم هذه العوامل يساعد المستثمرين وأصحاب العقارات على اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر بشكل أفضل ، من الضروري مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية لضمان الحفاظ على استقرار السوق العقاري.

من الأسباب أيضًا : توسع إستخدام تقنيات أساليب البناء الحديثة مثل: الطباعة ثلاثية الأبعاد أو الوحدات السكنية الجاهزة يمكن أن تزيد من العرض بسرعة وتخفض التكاليف، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بسبب فائض العرض.

  • بإعتقادي دائمًا المستثمرون بالعقار يبحثون عن البيئات المستقرة سياسيًا حيث تكون الاستثمارات أقل خطورة، ونسبة النجاح عالية والتي يمكن قياسة بمستوى المردود او دخل العقاري الشهري او السنوي.

المراقبة الدقيقة للتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية تعد أساسية لضمان استقرار واستدامة أمان السوق العقاري، التعقيدات الزائدة او المبالغة الكبيرة في أسعار العقار دون وجود تقيم عقاري ودراسة لمستوياته يهدد مستقبل العقار بالمنطقة ويباطئ من التقدم.


0
Faten_Desoky1810 أضف ردا

عزيزي آدم،

اتمنى أن أعرف في أي بلد تقيم، وهل تستطيع مناقشة سوق العقارت في هذا البلد؟ فمثلاً في مصر أصبح سوق العقارات يتأرجح بشدة كبيرة صعوداً بدرجة كبيرة، وهبوطاً بدرجة محدودة بسبب سعر صرف الدولار. وأيضًا تأثرت القيمة الإيجارية للعقارات نتيجة لنزوح الكثير من الأخوة في السودان وفي فلسطين إلى مصر، وسابقًا عن ذلك كان السوريين مما أدى إلى ارتفاع القيمة الإيجارية للعقارات بدرجة كبيرة.

1
ENGadam12 أضف ردا

أهلًا استاذة فاتن ..

النزوح وارتفاع او تضارب سعر الدولار يصنع فجوة كبيرة في عدم استقرار اسعار العقار بالبلد في حال لم يكن هناك دراسة تحليلية للواقع العقاري ، النزوح يضاعف من حجم الطلب على العقار سوا كان شراء او ايجار، وبتالي يحصل زيادة عالية في الأسعار مما يؤثر سلبًا على فئة الدخل المحدود لانهم اكثر عرضه عن غيرهم لاي تغير في السوق العقاري..

1
islamkhaled أضف ردا

الموضوع يتعلق أيضًا بالاستغلال لظروف النزوح وعدم وجود خيارات أخرى لهم سوى دفع أي مبلغ يحدده المؤجر وهو أمر بعيد تماما عن الأخلاقية أن يزيد صاحب العقار الايجار أضعاف مضاعفة مستغلًا للموقف وبالتالي هذا التصرف الذي يبدو فردي يؤثر فالنهاية على السوق بشكل عام هذا غير كونه أمر مناف للأخلاق.

1
Faten_Desoky1810 أضف ردا

عزيزي إسلام هذا الموضوع معقد،

سوف أشرح وجهة نظري، الآن وحيث أن العملة المصرية فقدت قيمتها فبالتالي، أي صاحب عقار أو مستثمر يخسر ويكون التفكير الاستثماري كالآتي: لو وضعت هذا المبلغ (اقصد المبلغ المستثمر في الشقة) في أحد البنوك لكان معدل الفائدة أعلى من مبلغ الإيجار. وهو ما يجعل المستثمرين في قطاع العقارات يقوموا برفع الإيجارات.

هنا يأتي دور الدولة وهو ما لا تقوم به بالطريقة الصحيحة، يجب أن توازن بين رفع سعر الفائدة على الأموال، وبين الأسواق الاقتصادية الأخرى كسوق العقارات، سوق الذهب، والصناعات، فهي برفع سعر الفائدة تسبب بكساد العديد من الأنشطة لأنك كصاحب رأس مال، ستفضل وضع أموالك في أحد البنوك بدون مجهود أو مخاطرة وبل والحصول على عائد مرتفع.

1
ENGadam12 أضف ردا

بكل تأكيد الإستغلال للأسف ابشع ما يصنعها مُلاك العقار

0
islamkhaled أضف ردا

طبقة ملاك العقارات في العموم وعلى مستوى العالم لدي الحكومات الكثير من الصعوبات في السيطرة على ممارساتهم ومنعهم من الاستغلال أو تغيير السعر حسب الشخص وخلفيته الثقافية او حتى عرقة وجنسيته، وهناك الكثير من الأمور الخاطئة والغير أخلاقية بشأن رفع السعر على اللاجئين والوافدين من الخارج بدافع الضرورة بالذات ولا أعرف كيف ينام هؤلاء بالليل بصراحة.

0
ENGadam12 أضف ردا

سماسرة العقار هما من صنعوا فجوة في الإستغلال صعب على الحكومات السيطرة بشكل كبير على الاسعار ، لكن لا زال هناك متسع لضبط السوق العقاري وتنظيمة وفق آلية عمل تأهيل برامج الإسكان واختيار المطور العقاري الناجح بعد اختبار قدراته وإمكانياته المادية وسابقة الخبرات في مجال التطوير ، بحيث يكون قادر على تقديم عقار يتوافق مع سعر السوق وبعيد عن السماسرة وإملاءاتهم وتضاربتهم بسوق العقار.