في السنوات القادمة، سنتذكر عام 2020 باعتباره العام الذي تغير فيه كل شيء. لم يحدث مثل هذا النمو المفاجئ أبدًا مثل ذلك الذي شهده قطاعا التجارة الرقمية والإلكترونية ، وهو طفرة حقيقية ولدت من أزمة COVID-19.
وسط الانكماش الاقتصادي ، أدت أزمة COVID-19 إلى انفجار في التجارة الإلكترونية وتسارع في التحول الرقمي.
نظرًا لأن الحجر الصحي أصبح أمرًا طبيعيًا جديدًا ، فقد تحولت الشركات والمستهلكون على حد سواء إلى الرقمنة بشكل متزايد ، وبيع وشراء المزيد من السلع والخدمات عبر الإنترنت. و بالتالي، زادت حصة التجارة الإلكترونية في تجارة التجزئة العالمية من 14٪ في عام 2019 إلى حوالي 17٪ في عام 2020.
ولكن في العديد من بلدان العالم العربي، فشل المستهلكون و الشركات في الاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية بسبب الحواجز المستمرة. وتشمل هذه الحواجز التكاليف المرتفعة لخدمات الشحن و اللوجستيات ، والاعتماد المفرط على النقد ، وانعدام ثقة المستهلك ، وانخفاض المهارات الرقمية ، والاهتمام المحدود الذي توليه الحكومات للتجارة الإلكترونية.
فكيف يمكننا التغلب علي هذه العراقيل والحواجز التي هي وراء تخلف العالم العربي عن الالتحاق بركب الاقتصاد الرقمي .وكيف نكون رؤية إستراتيجية مشتركة للاقتصاد الرقمي لتكون دليلاً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في العصر الرقمي، وذلك باعتبارها خطوةً لبناء اقتصاد رقمي مستدام في المنطقة؟
التعليقات