أكثر من ثلاثة مسلسلات رمضانية خُصصت لمناقشة مشكلات الرجل التي يعانيها بسبب قانون الرؤية والتمكين الفردي وحضانة الأم، ومنه حتى عمل فني كان بطله محامي يتحدث عن أدق تفاصيل قانون أحوال الأسرة، وشخصيًا أعرف على الناحية الأخرى سيدات تعاني بسبب موضوع النفقة لعدم قدرتها على إثبات الدخل الرسمي لزوجها، وكما نعلم فكل ثغرة يقابلها ثغرة من الناحية الأخرى والمظلوم في كل تلك النزاعات هم الأطفال، وبما إنه لا يمكن الاعتماد على فكرة اختيار جيد لشريك الحياة بالنسبة للجميع، فمسألة الزواج نفسها ما زالت خاضعة لمقاييس كثيرة غير سوية من البداية، فنحتاج وضع قائمة فعلية بالتعديلات التي تحمي حقوق الجميع بمعزل عن الأخلاق الشخصية، فمثلًا أنا أرى أن قانون نقل حضانة الأم في عدم وجودها إلى كل النساء المتاحة في العائلتين أولًا، وأخيرًا نذهب إلى الرجل، هذا ظلم كبير لحق الطفل وحق الأب، ولا سيما لو الأب نفسه مستواه الاجتماعي جيد ولديه استقرار نفسي ومالي يؤهله لرعاية الأبناء.
ما التعديلات القانونية الواجبة الآن فيما يخص أحوال الأسرة؟
التشريع الإلهي ( الشريعة الإسلامية ) هو الوحيد الذي يتسامى عن الهوى والمصالح البشرية الضيقة لأنه مبني على العدل المطلق والفطرة التي لا تتبدل، بينما تظل القوانين الوضعية عرضة للتخبط والتبديل كلما تغيرت موازين القوى أو ضغوط المجتمع، وما نراه اليوم من نزاعات أسرية مريرة هو النتيجة الحتمية لهجر أحكام الشريعة التي توازن بين الحقوق والواجبات بوضوح، فلو طُبقت مقاصد الشرع بإنصاف لما وجد الظلم مكاناً بين زوجين ولما ضاع الأطفال في دهاليز الثغرات القانونية التي لا تنتهي .
التشريع الإلهي ( الشريعة الإسلامية ) هو الوحيد الذي يتسامى عن الهوى والمصالح البشرية الضيقة لأنه مبني على العدل المطلق والفطرة التي لا تتبدل
هذا كلام نظري رومانسي بينما الواقع ان الشريعه الاسلامية ليست القران والسنه المؤكدة بل هي الاجتهادات الفقهية التي نتجت من عقول بشريه تتاثر بالظروف الاجتماعية والثقافيه فهي اذن ليست متعاليه علي الاهواء والميول كما انها قطعا ليست صالحه لكل زمان ومكان ولعلك تعرف موقف الشافعي الشهير عندما رحل لمصر فكان يفتي بخلاف ما افتي في العراق لانه في دولة اخري وثقافه وظروف اخري .
الزواج نفسه مؤسسة خاضعة لثقافة كل مجتمع على حدة وعاداته وتقاليده، ولا نجد الأعراف المصرية مشابهة للسورية مثلًا، ناهيك باختلاف التقاليد بين كل دول العالم، يعني من المفترض خضوع الزواج لقوانين كل دولة لأنها تعرف شعبها.
أليست قوانين النفقة والحضانة من الشريعة الإسلامية نفسها؟ والسؤال الأهم ماذا عمن هم خارج الشريعة، كيف تضع الدولة حكم عادل يسري على الجميع؟ كما أنه البعض يحاول تأويل بعض النصوص لتتناسب مع ما يجده هو صحيح، ولكن في حالة وجود قانون صارم من الدولة فلا يستطيع أحد التلاعب به لأنه أمر قضائي.
التعليقات