لماذا لا يتم وضع حد أقصى لتراكم الثروة عند الأغنياء ويتحقق العدل؟ مبدأ Limitarianism

الشركات الكبرى والمؤثرة التي يتحدث عنها البعض ليست ملكية خاصة مطلقة لشخص واحد يتصرف بها كيفما يشاء، بل هي في الغالب كيانات متعددة الملكيات، بل والأهم من ذلك أن الحكومات والشركات السيادية هي التي تملك الحصص الأكبر والتوغل الأعمق في هذه الشركات الاستراتيجية.

هذا يعني أن 'القرار النهائي' يظل في يد الدولة ومؤسساتها، وصاحب الثروة هنا لا يملك سلطة تتجاوز حدود المنصب أو الحوكمة المفروضة عليه من الدولة ومن مجلس الإدارة. القوة الحقيقية اليوم هي في 'النظام والمؤسسات' وليست في الأفراد؛ فالدولة تملك السيادة والقانون والقدرة على الرقابة، بينما يملك الفرد حق التملك فقط.

الخلاصة: بدلاً من الدعوة لمصادرة أموال الناس (وهو حل غير عادل)، الواقع يثبت أن الدولة قادرة على تحجيم أي نفوذ عبر ملكيتها المؤسسية وعبر قوة القانون. ومن يظن أن المال وحده يشتري السيادة، فهو يجهل كيف تُدار موازين القوى بين الحكومات والشركات الكبرى.