تلك عوامل اكيدة ولكن في حال كان يتوفر استقرار ولكن فساد ؟
نحن اليوم نرى في الجزائر ومصر وغيره من الدول وجود وفرة في الموارد ولكن تسيير سيء انه تسيير سياسي وفاسد بدل اكاديمي كانه الدول التي كانت مهد الحضارات لاتملك علماء وهذا خاطئ هم يملكون ولكن المسيرين الحاليين يقمعونهم ونحن نتحدث عن دول يتم تهريب مليارات سنويا منها مسروقة من الدولة فكيف لاتملك اموال للاستثمار؟
كيف حكمنا أن الاستقرار متوفر؟ يعني أنت تفضلت بذكر مصر والجزائر تحديدًا، أين الاستقرار الأقليمي لهما تحديدًا؟
كلاهما يمر بصراعات خارجية وداخلية رهيبة، وتلك الصراعات هي نفسها سبب عدم رؤية أي إنجازات في هذه المرحلة، في مصر مثلًا هناك انخفاض فعلي في التضخم على المستوى الاقتصادي بحسب الإحصاءات، وأصلًا مرور مصر بسنتين عصيبتين من نهاية 2023 وحتى اليوم، والنجاة منهما، بل الخروج بنسبة ضرر يمكن التعافي منها، هو أكبر نجاح حتى الآن، ولكن الإعلام والميديا واللجان الإلكترونية لا تريد سوى نشر الشائعات والتلاعب بعقول الناس.
لااتحدث عن الخارجي رغم اهميته ولكن الداخلي.. لن اتحدث عن مصر ولكن الجزائر لدينا استقرار نسبي جيد وهو اساسا سبب صبر الشعب للان ولكن اصبح سبب وجود ادارة سيئة وفساد.. نحن نتحدث ايضا بالاحصائيات والواقع مليارات تخرج سنويا من بلداننا كتهريب من المسؤولين.. لدينا عباقرة حتى في الذكاء الاصطناعي والكم في التقنية وفي الاقتصاد ورجال اعمال ولكنهم هربو من بلدانهم ليعمرو الغرب لانهم وجدوا فساد وبروقراطية قوية في بلدانهم.. وفي الحقيقة الاعلام حاليا والميديا لايخدمون الشعب بقدر اصحاب المصلحة.
عادة لا الإعلام ولا الميديا يمكن الاعتماد على مصداقيتهما في أي شيء، وأنا فهمت قصدك، ولكن عندي سؤال، هل فعلًا هؤلاء العباقرة سيختارون البقاء في بلدهم مقابل عروض سخية جدًا من الشركات الأجنبية؟ يعني حتى لو تجاهلنا البيروقراطية والفساد، هل البلد فعلًا قادرة على منافسة العروض الخارجية؟
هو ليه متقدرش؟
من يريد تغيير حقا لدينا ولكل مهمشين... ولدينا الموارد والمال لاتخبرني لانملك المال فنحن نتحدث بالاحصائيات ايضا اموال ضخمة موجودة وموارد ضخمة غير مستغلة .. فلماذا لايمكننا جعلهم يبقون؟ والقضاء على البيروقراطية والفساد ليس مجرد نتيجة انه اساس اي تطور حقيقي وبدونه هو مجرد وهم...
همم رايت البارحة تحديدا قصة لجزائري وهذه جديدة ايضا..
انشأ مشروع للمياه بتقنية متطورة وقانونية بمبلغ 30 مليار سنتيم وكان كل شيء باوراق قانونية ولكنهم اوقفوه عن العمل بدون امر قانوني ولا سبب منطقي مجرد لانهم ارادو.. الا يعد مجرد واحد من الكثير غيره الذين حاولو التطور ولكن في دولة يتحكم فيها فسدة لايهتمون سوى بربحهم..
مثال جيد جدًا أ/أكرم، أنت ذكرت أن الدولة حاليًا مستقرة من ناحية الآمان، ولكن الفساد مسيطر، فهلا أوضحت لي مظاهره الفعلية من ناحية المشروعات تحديدًا، مثال: هل مثلًا هذا المشروع لو كان تابعًا لجهة حكومية، كان سيتم الموافقة عليه؟ هل الوساطة جزء من الفساد؟
لو كان تابع لجهة حكومية سيتم الموافقة لانه دخل في منظومة الفساد اصلا فاغلب المشاريع الحكومية تنتهي باستغلال من الفاسدين فنهاية تتحول لمكينة اخرى لفاسدين بدل تغيير..
والوساطة جزء من الفساد طبعا لان الوساطة هي اساس الفساد فلما يكون قريب مسؤول يسيطر على شركات مهمة ويستغل السياسة للربح الشخصي الا يبدو نفس شيء
الفساد ليس من المسؤولين فقط ولكن ايضا من يعمل معهم من رجال اعمال واعلاميين وحتى بعض المفتيين فالفساد هنا فساد اعالي المجتمع.
طيب، إذن هي مشكلة أساسات الدولة حسب وصفك، كيف برأيك تكون الحلول حتى يبدأ الإصلاح من الداخل؟ يعني في مثال المشروعات -وهذا سؤال وليس اقتراح- هل وجوده ضمن مؤسسة حكومية أفضل من بيعه لجهة خارجية أو حتى ضياع الفكرة كليًا؟ والسؤال الآخر: هل لو كان المشروع معروض على أحد رواد الأعمال الاستثماريين ولكن السيادة في رأس المال هي لأصحاب المشروع، هل يمثل فارقًا في توجيه النتائج حسب رغبة الشركاء الأساسيين؟
في الحقيقة لو كان لدينا ارادة سياسية حقيقية فنحن نحتاج فصل كامل للاقتصاد عن الحكومة بطريقة ذكية..
الكل يعرف سنغافورة؟ لديهم شيء جميل هو ان كل الشركات غير تابعة للحكومة بل الى شركة قابضة مملوكة بالكامل للوطن تضم كل الشركات الحكومية.. لو طبقناها في الجزائر مثلا؟ وكانت الشركة دي بتهدف للربح الاستراتيجي بعيدا عن سياسة مع الحفاظ على سيادة وطنية الن تكون هناك اموال ضخمة تذهب للاستثمار بدل ان تسرق في عمليات الوزارية والخزنية..
ومنه هتكون هي الراعي لدي الانواع من المشاريع كملكية كلية او جزئية.
اما سؤالك الاخير فاكيد هيكون في فرق بين رغبة الجهتين ولكن يمكن توجيهها في حال كان صاحب المشروع دبلوماسي ذكي في الاعمال.
التعليقات