الميراث واحد من المواضيع الحساسية التي تعكس مستوى العدالة بين الجنسين وتعطي فكرة جيدة موازين السلطة والقوة في أي مجتمع.
في العالم العربي اليوم ، يظل النقاش حول توزيع التركة بين الرجل والمرأة مرتبطًا بمفاهيم العدالة الاجتماعية أكثر مما هو مرتبط بالنصوص وحدها، في نفس الوقت يبقى النقاش حول الميراث حبيس المجالس الدينية ، والتفسيرات القديمة، وتبقى النقاشات القانونية والمجتمعية جد محتشمة في هذا الموضوع وكأنه أمر مسلم به وُضي وانتهى.
اليوم، ومع التحولات االاقتصادية العميقة تعيشها المجتمعات العربية، أصبحت هناك ضرورة لإعادة النظر في وضعية المرأة الإقتصادية ومكانتها في الاستحواذ على المال وحقها في الميراث العادل، المرأة أصبحت شريكة أساسية في إعالة الأسرة، تتحمل الأعباء المادية مثل الرجل وربما أكثر، ما يجعل النقاش حول الميراث نقاشًا حول التوازن داخل البيت والمجتمع.
وقد مثلت تونس نقلة نوعية و حالة فريدة عندما حاولت تعديل القوانين لتجعل الميراث أكثر مساواة، ورغم أنها خطوة أثارت حينها الكثير من الجدل، لكنها في الوقت نفسه كشفت عن حاجة الناس لإعادة التفكير في معنى "العدل" واستطاعت أن تكسر الصورة النمطية عن صورة المرأة في المعاملات المالية و حق المرأة في الميراث المتساوي مع الرجل.
هنا يكمن جوهر النقاش: الى أي مدى يمكن إعادة تجربة تونس في تبني المساواة بين الجنسين في الميراث؟
ملاحظة: الموضوع ليس للنقاش الديني، بل للنقاش الحقوقي والفكري المنطقي والأخلاقي القانوني والمجتمعي، فلندع اختلافاتنا الدينية جانبا وننظر للموضوع برؤية مختلفة.
التعليقات