إضافة بند عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، هل هو ضروري، أم أنه ثغرة لتفكك الاسرة مستقبلًا؟

  • مجهول

مؤخرًا الجهات الرسمية في الأردن تحدثت بأنه يحق للزوجة أن تشترط عدم الزواج عليها في عقد الزواج، وفي حال خالف الزوج الشرط، من حق الزوجة طلب فسخ العقد.

وعلى اثر هذا التصريح، انقسم الشارع إلى فريقيين ، فريق يرى بأن هذا الشرط قد يجعل الخلافات تدب في الحياة الزوجية مستقبلًا وربما الزوج يلجأ إلى الزواج السري، لكن الفريق الاخر يرى بأن هذا يعد ضروريا لحياة زوجية ناجحة، حتى بأنه من الممكن أن يتزوج الرجل زوجة أخرى في حال سمحت له الزوجة وهذا يأتي من باب التيسير عليه. لكن هل هذا منطقي؟ مع أي فريق تميل؟


التعليق السابق

لا اختي الكريمة هذا هو التحكم بعين ذاته

الزواج من ثانية ليس خيانة بل هو حق مشروع من فوق سبع سنوات في حق الزوج أما انكن نظمن أن لا تكون الخيانة لربما تكون خيانة من غير زواج ولا اوراق رسمية ومع اكثر من امرأة في الحرام كيف ستضمنين أن هذا لن يحدث

لا يوجد تحكم ولا أيّ شيء من هذا القبيل بدليل ما قلته في تعليقي السابق

هنا نحن لا نتحكم في الزوج، ولا نخالف الشرع لا سمح الله نحن فقط نريد أن يمنحونا القرار، وألا يتزوجوا بغير علمنا

نحن معشر النساء ننظر للأمر باعتباره "خيانة" في حالة واحدة فقط، وهي أن يتم الزواج بدون علمنا؛ فلتتزوج مثنى وثلاث ورباع إن شئت ولكن يجب أن تعلم زوجتك هذا أبسط حقوقها تجاهك، أنتم لا تفعلون شيء خاطئ أو حرمه الله لتخفوه عن الجميع أنتم تفعلون ما شرعه الله لكم، وأعلم أن الفتوى الصحيحة كالآتي:

لا يلزم الرجل عند زواجه بثانية أن يعلم الزوجة الأولى أو أن يأخذ رأيها، ولكن "الأولى له من قبيل حسن العشرة أن يعلمها بزواجه". أنتم تركزون على الجزء الأول من الفتوى وتتجاهلون دومًا الباقي.

Muntaha_Zaher أضف ردا

لكن يا هبة ما فائدة هذا الشرط في العقد إذا تزوج عليها بدون علمها فهي ستبقى على ذمته دون أن تعلم أنه تزوج و بالتالي لا فائدة لهذا الشرط ، أتفق مع صاحب المساهمة هذا الشرط سيجعله يتزوج بالسر دون أن يخبرها

هذا الشرط من المؤكد سيكون مُقترن بشرط أخر متعلق بالمال؛ فلو اكتشفت مثلًا أنه أخل بهذا الشرط سيتوجب عليه دفع المؤخر مرتين على سبيل المثال أو يتم تعويضها عن خيانته بشكل أخر.