هل يُمكن للقانون أن يضبط الأخلاق ويقوّمها؟

تابعنا جميعًا في الأمس الحكم القضائي الذي صدر بحق ما يُعرف إعلاميًا باسم "فتيات التيك توك"، حيث تراوحت الأحكام بين 6-10 سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة.

وبين معترضٍ على هذا الحكم ومؤيّدٍ له، تبرز قضية جانبية أخرى لا تقل أهميةً عن الحكم ذاته، وهي استعمال القانون لتقويم الأخلاق.

خلال جلسة نطق الحكم، استرسل القاضي بعباراتٍ بسيطة عن أهمية الأخلاق في حياة الناس، وأهمية استخدام السوشيال ميديا بما يخدم صالح المجتمع على النقيض مما هو رائجٌ اليوم في استخدام هذه الوسائل لكل ما هو سخيف وسفيه!

هذا الأمر بقدر ما أحزنني دفعني للتساؤل، هل تنجح القوانين في تقويم أخلاق الأمة؟

هل الأحكام العالية والغرامات المالية الضخمة يُمكن أن تُشكّل رادعًا لسيّء وسفيه المحتوى على الإنترنت و"تُرهب" إن صحّ القول كل من تسوّل له نفسه لارتكاب أفعال خارجة عن الأخلاق الحميدة والعرف والتقاليد؟

ما رأيكم بذلك؟


التعليق السابق

فى العصابات الاجرامية مثل المافيا وغيرها.

تقوم العصابة بوضع قوانين لها مثل قانون ارتداء قبعة معينة ولبس معين.

ومن يخالف هذة الشروط هل يتم اعتبار الامر حرية بطبيعة ان الامر لا يعود بضرر على احد؟

الاجابة هى لا .

ومن تسول له نفسة بارتكاب هذه الجريمة يتم معاقبتة.

سؤال اخر.

هل يمكن لاى فرد انضم للعصابة بدون طلب منه ,

مثلا اذا ولد طفل وكان ابوة فردا فيها وبعد ما كبر الطفل قرر الخروج من العصابة هل سيتركونة؟

الاجابة هى بالطبع لا.

وجميعنا يعلم جزاء من يخرج من العصابة.

وهل من المفترض أن يتصرف المجتمع السوي كما تتصرف العصابات؟

هذا السؤال مطلوب الاجابة علية ممن يرفضون المختلفين عنهم.

لكن لا اتوقع الحصول على اجابة منطقية لانه ان كان يستخدم المنطق في تفكيرة من البداية ما حدث ذلك