زواج الأطفال اغتيال براءة واغتصاب حق الطفولة

زواج الأطفال قضية عالمية تحدث داخل البلدان والثقافات والأديان والأعراق، تغديها عدم المساواة بين الجنسين والاعتقاد بأن الفتيات والنساء أقل شأنا من الفتيان والرجال، وما يزيد الوضع سوءا هو الفقر ونقص التعليم والمعايير والممارسات الاجتماعية وانعدام الأمن، ويختلف زواج الأطفال من مجتمع إلى أخر، ومن المستحيل القول أن هناك سبيل للقضاء على هذه الظاهرة أو توجد جهة فاعلة أو قطاع محدد لوضع حد لها، لكن يمكن الخروج بحل إذ عملنا جميعا تحت راية واحدة لتكون الحلول محلية وسياقية ومتكاملة، تظهر نظرية التغيير تحت شعار لا لزواج الأطفال.

ويشكل زواج الأطفال أو الزواج المبكر أو الزواج القسري انتهاكا لحقوق الإنسان للأطفال وعلى الرغم من أن القانون الدولي يحظره فإنه لا يزال يسلب ملايين الفتيات دون سن الثامنة عشرة في جميع أنحاء العالم طفولتهن وبرائتهن ومستقبلهن،

فالذهاب إلى المدرسة يتيح للفتيات خيارات وفرصا في الحياة، مما يسمح لهن بلعب دور نشط في مجتمعاتهن وكسر حلقة الفقر، ومن غير المرجح أن تكون الفتيات المتزوجات في المدرسة... التعليم والتثقيف، والتثقيف الجنسي الشامل ضروري للفتيات لكي يتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهن الجنسية والنفسية، فـ معظم حالات زواج الأطفال في أكثر من عشرين بلدا أجبرت فيها النساء على الزواج قبل سن الثامنة عشرة، وهو أمر يصاحبه الحرمان من الحرية، وتسربهن من المدرسة، والحبس في المنزل تحت سلطة رجل بالغ في معظم الحالات، ويضاف إلى ذلك مخاطر وعواقب خطيرة، مثل الضرر البدني والنفسي، والعلاقات القسرية، وتولي مهام إلزامية، والأخطار النمطية للبلوغ وغيرها من المخاطر الصحية، مثل الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والحمل المبكر، ومخاطر الولادة وغيرها.

زواج الأطفال معركة يواصل الجميع خوضها في العديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، وتخفي في داخلها هذه الظاهرة المرعبة لزواج الأطفال 15 مليون فتاة يتزوجن كل عام ضد إرادتهم... موزمبيق، أوغندا، إثيوبيا، اليمن، سوريا، مصر، الأردن.... لا يقتصر زواج الأطفال على هذه الدول فقط، فقد أوضحت الناشطة الأمريكية شيري جونسون في عام 2017 كيف يجبر الآلاف والآلاف من القاصرين على الزواج في ولايات مثل تكساس أو فلوريدا أو كنتاكي أو تينيسي أو ألاباما في الولايات المتحدة، أيضا في إسبانيا حيث الهجرة يعني زيادة في الممارسات خارج القانون التي لا تزال تنمو في جميع أنحاء أوروبا، وعلى أية حال فإن هذه الأرقام تهدف فقط إلى زيادة الوعي بأن هذه مشكلة عالمية ولا تقتصر فقط على البلدان النامية وخاصة البلدان الأكثر فقرا في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، والفتيات من أفقر الأسر المعيشية أكثر عرضة للزواج بنسبة تصل إلى 300 في المائة قبل سن الرشد، وينطبق الشيء نفسه تقريبا بين المناطق الريفية والحضرية أين تتضاعف الاحتمالات.