السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحبتي أعضاء وزوار هذا الملتقى الرائع الماتع.. تحية طيبة وبعد

هذا مقال قديم نشر في مجلة NEWSWEEK ومن شدة اعجابي به نسخته على مستندات قوقل، كان هذا في سنة 2009 أظن.

اليكم المقال وبعد ايراده سأتطرق الى بعض النقاط هنا وهناك..

شبكة ماليزيا المتحررة من عقالها

ماذا يحدث حين يُتهم رئيس مكافحة الفساد في دولة ما بالفساد ؟ ليس الكثير ، إن كنت في ماليزيا . هذا ما تعلمه محمد راملي مانان الذي كشف تفاصيل الفساد والنشاط الإجرامي لرئيسه زولكيبليمات نور، المدير العام للوكالة الماليزية لمكافحة الفساد بعد تقديمه تقريراً للشرطة الصيف الماضي. لم يسمع راملي أي شيء طوال سبعة أشهر . ثم تم تسريب تقريره لمنظمة غير حكومية أذاعت ماتوصل إليه في مؤتمر صحافي نهاية فبراير . لكن لم يذكر اسم الرئيس او اسم من كشفه.

الشكر واجب لأن محرري ماليزياكيني، وهو موقع اخباري شجاع على الانترنت، مقره كوالالمبور. يعرفون أهمية قصة ما حين يسمعونها. بعد ساعات من العمل على الهاتف. لم يتعرف مراسلوهم على اسم كاشف السر فحسب، بل عرفوا أيضاً أن "المسؤول البارز في الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد" المتهم هو زولكيبلي. وقد رتبوا إجراء مقابلة مع راملي ووضعوا الرواية الكاملة للقصة في وقت متأخر من اليوم نفسه تحت عنوان: " اتهامات نارية ضد رئيس وكالة مكافحة الفساد ". وسرعان ما انقض مدونو ماليزيا النشطون على القصة. فتحولت الدعاية الناتجة بسرعه كبيرة إلى كرة ثلج، إلى حد أن وسائل الإعلام الرئيسية أجبرت على السير على الدرب ذاته. ازداد الضغط الشعبي على الحكومة، وأعلن رئيس الوزراء عبدالله بدوي بعد ذلك بشهر أن زولكيبلي سيتنحى.

هذه السلسلة من الأحداث. التي قامت عبرها ماليزياكيني بالكشف عن قصة تنامت إلى حد كبير لم تترك مجالا أمام وسائل الإعلام الرئيسية سوى أن تتناولها. تظهر بشكل تام نمطاً أصبح مثالياً منذ تأسيس الموقع على شبكة الانترنت قبل ثماني سنوات. وكان موقع ماليزياكيني من ابتكار ستيفن غان وبريميش تشاندران، وهما صحافيان شابان تركا صحيفة التابلويد - ذا صن - بعد رفضها نشر تحقيقهما حول الظروف المميتة في أحد مخيمات العمال الوافدين في ماليزيا . واعتقادا منهما بأن الرقابة السياسية قد أفسدت قيم الصحافة الرشيدة في وسائل الإعلام الرئيسية، قامت خطتهما على وضع تقارير ذات نوعية رفيعة ومستقلة على الانترنت. وحدد غان وتشاندران توقيت اطلاق ماليزياكيني لتتصادف مع الانتخابات العامة في البلاد عام 1999. اكتسب الموقع شهرة فورا تقريبا عن طريق كشفه بأن صحيفة ناطقة باللغة الصينية قد تحكمت رقميا بصورة مع جماعة من قادة الحزب الحاكم لنزع صورة نائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم. وأثبت موقع ماليزياكيني منذ ذلك الوقت أنه لايدين بالولاء أو الفضل للسلطة القائمة. ووفقا لـ آر ناديسواران، نائب رئيس التحرير الحالي لصحيفة "ذا صن"، فانه يتوجب على وسائل الاعلام الرئيسية عدم الكتابة عن المؤتمرات الصحافية التي تعقدها أحزاب المعارضة: " لكن ماليزياكيني تفعل ذلك، ثم تقوم صحف أخرى بتغطية ماتقوله ماليزياكيني " ، كما يقوله ناديسواران.

في بلد يتوجب فيه على الصحافيين أن يعملوا وفق قيود مرسوم أمن داخلي، ومرسوم تحريض على الفتنة، ومرسوم أسرار رسمية، فإن الصحافيين الماليزيين مقيدين بالقانون. وبالرغم من أن الرقابة المباشرة نادرة فإن معظم مؤسسات الأخبار إما أن تكون مملوكة مباشرة لتحالف الجبهة الوطنية الحاكم أو مرتبطة به بشكل غير مباشر. وهي تتجنب التعرض لأي شيء ينعكس سلبا على الحكومة. لكن هنالك منفذا غير محتمل لمنظمات الانباء العاملة على الإنترنت والمدونين. ففي خطاب لرئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد في كاليفورنيا عام 1997، حيث كان يتودد لاستثمارات صناعة التكنولوجيا المتقدمة ماوراء البحار، بالتزام سياسة عدم فرض رقابة على الانترنت. وتنطبق القوانين التي تنظم المضمون على صحافيي الانترنت والمدونين، لكن ليس عليهم أن يخشوا خسارة تراخيص النشر لأنهم، وياللمفارقة, غير معترف بهم رسميا كصحافيين. ومع أن بلدانا كإندونيسيا وسنغافورة لاتشترط أيضا تراخيص لصحافيي المجال الإلكتروني، إلا أن ما يجعل من موقع ماليزياكيني فريدا هو المعايير الرفيعة للمهنة الصحافية. ويجهد غان نفسه ليبيّن أن ماليزياكيني هو مقدم أخبار وهو يخضع في ذلك لمعايير صحافية رشيدة صارمة بما فيها التحقق [من صحة الأخبار] لا " تدوير الإشاعات باعتبارها أنباء" .

تمتد جذور ماليزياكيني عميقا في المجتمع الماليزي. وبالرغم من أن هناك 5.000 مشترك يدفعون لقاء اشتراكاتهم، إلا أن هناك أكثر من 100.000 كمبيوتر تدخل الموقع كل يوم. ويقدر تشاندران، المدير التنفيذي الأول النشيط لماليزياكيني، أن محتوى الموقع يصل إلى نحو 250.000 قاريء. ومايجعل الموقع قويا ليس عدد القراء فحسب، بل نوعية هؤلاء القراء أيضا. وكان أحد أكثر المعجبين الماليزيين بماليزياكيني موضوعا لقصة الموقع الكبيرة الأولى: ابراهيم، نائب رئيس الوزراء الأسبق والشخصية القيادية المعارضة الذي دخل السجن لست سنوات بتهم يعتقد بشكل واسع أنها ذات دوافع سياسية . ويقول إبراهيم إن " ماليزياكيني مستقل ويتمتع بالمصداقية . إنه منفذنا الوحيد، إذ لدى وسائل الإعلام الأخرى تعليمات لمنع ظهورنا".

لكن المحرر ستيفن غآن يصر على أن ماليزياكيني ليس نشرة للمعارضة . وطبقا لغآن فآن موقع ماليزياكيني يحاول نقل الأخبار بأكبر قدر ممكن من الواقعية والابتعاد عن التحزب. وقد كتب في مقابلة بالبريد الإلكتروني يقول إن " المشهد الإعلامي في ماليزيا مسيّس بشكل كبير ولم يشهد الماليزيون إعلاما مستقلا حقا إلا بعد ظهور ماليزياكيني على الساحة . وهذا هو ما دفع الحكومة مرة بعد أخرى إلى وصفنا بأننا صوت من أصوات المعارضة. لقد أثبتنا عكس ذلك على مر السنين. وهو شيء لاتعرف الحكومة كيف تتعامل معه " .

يعتقد مسؤولون حكوميون ماليزيون، كما في الجارة سنغافورة. أن على الصحافة أن تخدم المصالح التنموية للأمة. وهم لاينظرون بعين العطف إلى فكرة قيام الصحافيين بمحاسبة المسؤولين الحكوميين. وردا على فضح الفساد في الوكالة العامة لمكافحة الفساد، أصدرت وزارة الأمن الداخلي تحذيرا إلى صحف الإتجاه السائد بألا تقتبس وتنشر "مقالات مضادة للحكومة" من مواقع إخبارية على الإنترنت. وهو توجيه يستهدف بشكل واضح ماليزياكيني. لكن ماليزياكيني لم تكتب عن التوجيه تحت عنوان "لاتقتبس من مواقع الشبكة والمدونات" فحسب، بل وقامت بنشر الرسالة الأصلية على موقعها. كانت تلك حركة شجاعة في بلد تنتشر فيه الشائعات مع وجود القليل من "البراهين" .

انتهى الإقتباس..

بعض الأفكار التي أود مناقشتها معكم..

هل من الممكن وجود ماليزيا كيني نسخه عربية ؟ وهل يلزم من وجودها اصلاً وجود قانون يكفل حرية الصحافة وحرية انشاء مثل هذه المشاريع وتنفيذ مثل هذه الأفكار ؟

كيف ننجو من مقصلة التصنيف والتخوين عندما نطالب بضرورة ايجاد هكذا حلول ؟

هل المناخ العام يساعد اصلاً على التفكير مجرد التفكير في هذه الأفكار ؟

برأيك هل نجحت ماليزيا كيني في التحرر من سطوة المعلن وأجندته عندما فرضت نظام الاشتراكات والعضوية ؟ كيف لها ان تستمر في التواجد وتحمل الأعباء المادية المكلفة ؟

هذا مالدي حتى الساعه.. بإنتظار تفاعلكم وشكراً.