من يضع المعايير الأخلاقية؟

ناقشت عدة كتب وروايات موضوع ازدواجية المعايير. ولن نُحدد الآن مسارًا للنقاش من خلال اقتباس أو كتاب بعينه، بل سنتركه مفتوح الآفاق. في الفترة الأخيرة، يتجلى على الساحة العامة مصطلح "ازدواجية المعايير" بكثرة، وهو يعني التعامل بأسلوبين مختلفين مع موقفين متماثلين، فقط بناءً على خلفية أصحاب هذه الأزمات العرقية، أو الدينية، أو الجغرافية.

​والعجيب في الأمر، أن هؤلاء هم أنفسهم من نشروا دعايتهم لسنوات على أسس حقوق الإنسان والحيوان والبيئة والعدالة، ونظروا على الكوكب بأكمله، وأوهموا العالم بأنه يعيش حياة الفوضى والغاب، بينما هم أهل التحضر والتنوير. حتى باتت المعايير معاييرهم، والقيم قيمهم، ونال ذلك الكثير من القبول والاحتفاء من باقي الشعوب. وكان هذا هو الهدف من البداية: أن يكونوا أصحاب المرجعية الأخلاقية، ومن خلالهم نحكم على قيمنا ومعاشنا وتحيزاتنا.

​من يمتلك الإعلام، يمتلك توجيه الرأي العام. ومن يدير منصات التواصل الاجتماعي، يحذف ويُبقي من المنشورات كما يشاء وقتما شاء للهدف نفسه. والسؤال هنا: هل تُراجع معاييرك الأخلاقية ومصادرها باستمرار؟ أم قادتك الدعاية العالمية دون أن تشعر؟


التعليق السابق

إن ممارسة حق النقض (الفيتو) برهان قاطع، لا على ازدواجية المعايير وحسب، بل على انعدامها من الأساس. فالفيتو ليس مجرد أداة رفض، بل هو عقبة دستورية تمنع تطبيق القانون الدولي متى تعارض مع مصالح قوة عظمى. كيف يمكن لقوة أحادية أن تنسف إجماع وتوافق المجتمع الدولي بأسره، وأن تجعل إرادة دولة واحدة أقوى من رؤية الأمم كاملة؟ ​إنها حقاً من أشدّ المفارقات عبثية في منظومتنا الدولية الراهنة. هذا الحق يكرّس مبدأ "القوة فوق القانون"، ويُجمّد أي محاولة إصلاح حقيقية لمؤسسات العدالة العالمية، محوّلاً هذه المؤسسات من أدوات لضمان السلام إلى منصات لشرعنة الهيمنة.