فصل الموظف بسبب مخاطر السمعة حق للشركات أم ظلم للضحية؟

يذكر الكاتب قصة قاضي تم اتهامه بجريمة مخلة للأمانة، ورغم أنه أثبت أنه بريء لكن الوالي رفض أن يوليه القضاء.

تشبيه بليغ فعلا يثبت رايي ، فانت تري ان وجود ان وجود طرف في قضيه كمتهم يتساوي مع وجوده فيها كمدعي وان هذا يصلح للقياس عليه .

المجال ببساطة لا يحتمل الأضواء

علي اساس انها تعمل في امن الدولة او حي محامية تحمل اسرار الناس !

لماذا لا نعترف ببساطه ان العمل والبيزنس يحدث فيه تحرش واهانات للموظفين الرجال حتي وان هدف الشركات طمانه الزبائن انهم فوق الحساب ويمكنهم اخذ راحتهم ؟

بالمناسبة لا احد في مأمن والامر لا يقتصر علي جنس او دين او لون فقد يتعرض طبيب في صيدلية او مستشفي لتهجم مثلا و اذا حاول اخذ حقه يتم اسكاته بالقوة ولو صار الامر قضيه راي عام يتم فصله لو كانت المؤسسه تتعامل مع ناس هاي كلاس لان الزبون علي حق لو بيدفع ارقام كبيرة .

وما يقال عن شركة عقارية سيقال عن مستشفي او صيدلية او مكتب محاماه او محاسبة او تسويق او بنوك او غيرها .

إذا كان العملاء الهاي كلاس يحبون التعامل مع المؤسسات التي تحمي اخطائهم وتغذي شعورهم بانهم فوق الناس ، فلماذاهؤلاء الناس يتبنون الخطاب الذي يصنفهم كعبيد ؟ هل المنافسه مع العبيد الاخرين والشماته فيهم لاختلاف الدين او الجنس او حتي المنافسه مع زميل علي ترقيه او حظوة قيم الوجار اهم من محاربه العبودية نفسها ؟

هناك حكمه تقول كما تكونوا يولي عليكم واعتقد انها حقيقية وعادلة ، عندما اراقب منظور الناس اجد ان قيمهم تشابه قيم من يستعبدهم ولكن ليس لديهم الفرصه .