النظام الحالي في دولنا حول هذه الحقوق للمواطنين من واجبات على الدولة إلى سبيل للتربح والمنافسة التجارية، قد يكون هذا الظام نافعا لدول أخرى توفر إقتصادا قويا ودخل مناسب أما في بلادنا لا نستطيع أن ننهض بالتعليم والصحة بهذا النظام الذي يستنزف دخل المواطن مع عدم قدرة المواطن على توفير إحتياجاته الأساسية لضعف معدل التنمية والدخل.

تحول قطاع التعليم إلى منافسة تجارية بين الأساتذة مما أدى لإنحدار التعليم أكثر وصعوبته على الأهالي وشكل ضغط نفسي هائل في المجتمع، فتحولت مثلا الكتب التعليمية لمنافسه تجارية يحتكرها رجال أعمال يتعمدون الأستحواذ على كتابة وطباعة كتب الدولة ليجعلوها أصعب وأعقد من الكتب الخاصة التي تباع في الأسواق ويضطر الأهالي لشرائها لتسهيل تعليم أبنائهم غير أن المدرسسن يشترطون كتب خاصة في دروسهم، غير القطاع الصحي الذي تحول لسبيل للتربح للأطباء والمستشفيات الخاصه مع فشل الدولة في دعم القطاع الصحي العام وتوفير الراعية الصحية المناسبه للمواطن البسيط