هل حصل واضطر حسوب I/O للكشف عن معلومات مستخدم بأمر قضائي؟

مقتبس من بيان خصوصية حسوب :

استخدام ومشاركة المعلومات

يتم التعامل مع جميع المعلومات التي يزودها المستخدمين بسرية تامة ولا يتم بيعها أو مشاركتها مع أي طرف ثالث غير مخوّل بالوصول اليها. حالات استخدام المعلومات:

.

.

.

إذا كنا ملزمين قانونيا بأمر قضائي بالكشف عن أي معلومات.

هل الامر القضائي يكون من قبل حكومة او جهة مسؤولة او من قبل شخص عادي؟

وما هي الحالات التي تسبب مثل هذا الامر القضائي ؟

مثلا التكلم ضد دولة معينة ؟ او كشف فساد مسؤول معين ؟

يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد دخول

التعليقات

يتم التحويل القضائي فقط عبر مذكرة من المحكمة، وبما أن حسوب مركزها بريطانيا فهي تخضع لقوانين بريطانيا وبالتالي الاتحاد الأوروبي وليست مجبرة ترد على دولة عربية ولكنها تخاطر بأن يتم حظرها إن لم تفعل

وليست مجبرة ترد على دولة عربية

ولكنها مسجلة في الإمارات العربية المتحدة

حسوب انترناشيونال، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجّلة في الامارات العربية المتحدة برقم A224/09/13/7068

وكذلك العديد من الشركات العالمية، الإمارات مختلفة عن بقية الأنظمة العربية وهي تعلم الأمر ولا تستطيع تطبيق سياسيات تعسفية لأنها ستخسر الكثير

عند الضغط كبرى الشركات لا تستطيع التكتم.

سياسة أغلب المواقع هكذا ،فيسبوك ،تويتر ، غوغل تخضع للقوانين و الأعراف الأمريكية هذا من شروط تشغيل الموقع

فكيف لا يكون حسوب i/o كذلك فهو يخضع للقوانين و الأعراف الدولة المشغل منها ،

لا أعتقد انه من الممكن أن تحصل على إجابه مؤكده لسؤالك, لكن حتى يتم استصدار أمر قضائي لملاحقه مستخدم معين عبر موقع حسوب فإنه دائماً يتعلق بالسرقات الإليكترونيه أو بخرق قوانين الدوله التابع لها مستخدم حسوب.

لكن إن استخدمت نظريه المؤامره تجد انه من خلال مزود الخدمه الخاص بالمستخدم قد تلجأ بعض الأجهزه التنفيذيه بمحاصره حسوب بهدف الكشف عن بيانات المستخدمين اللذين قد يشوبهم إنتهاكات قانونيه و بالصدفه يستخدمون موقع حسوب :)

محاصره حسوب تعنى التضييق علي الموقع فى الدوله محل الذكر ;)