في الفترة الأخيرة ظهر بعض الرجال يطالبون بعدم كتابة القائمة وكأنها ظلم عليهم. لكن الحقيقة أن القائمة ليست زيادة على حق الزوجة بل هي وسيلة لحفظ حقوقها المالية إذا لم يُدفع مهر كامل. يتفق الزوج على شراء أثاث بدل المهر النقدي وتُكتب هذه الأشياء في القائمة لحماية حق الزوجة إذا حدث أي خلاف.

سمعت عن امرأة وافقت على عدم كتابة القائمة ظنًا منها أن الثقة في زوجها كافية بعد فترة وقع خلاف بينهما وانتهى بالانفصال. عندما ذهبت إلى المحكمة تطلب حقها في الأثاث والأجهزة التي ساهمت فيها اكتشفت أنها لا تملك أي إثبات مكتوب لما جلبه الزوج أو ما اشترته هي. فرفضت المحكمة طلبها فخسرت كل حقوقها. وجلست في بيت أهلها تشعر بالحزن والصدمة وتتذكر كل قطعة أختارتها وكل جهاز اشترته عرفت وقتها أن القائمة ضرورية لحماية حقها.

إلغاء القائمة في غياب مهر حقيقي لا يسهل الزواج بل يضع كل المخاطر على المرأة وحدها. وإذا كانت هناك حالات إساءة فالحل هو تنظيمها بعدل لا إلغاء حق الزوجة بالكامل.