في ظل أزمات اقتصادية خانقة تهدد استقرار المجتمع وتؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين ومستقبلهم، هل يصبح من حق الحكومة وواجبها التدخّل بشكل مباشر في تنظيم عمل الشركات الخاصة ووضع آليات صارمة للتحكم بطريقة إدارتها وتشغيلها، ولماذا؟
بظل أزمات إقتصادية خانقة، يحق للحكومة التحكّم بالشركات الخاصة وطريقة عملها؟
التدخل بشكل مباشر له أسسه القانونية, فالحكومات تتدخل استثنائيا في الشركات الكبرى التي تعتبر حيوية للاقتصاد الوطني، مثل البنوك وشركات الطيران والصناعات الثقيلة....إن هي واجهت أزمات قد تؤدي لإفلاسها, وذلك عبر تأميم جزئي أو كلي لها, مما يسمح للحكومة بالتدخل في الإدارة. أما الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة المملوكة للأفراد، فلا تتدخل الحكومات في إدارتها ولا يحق لها ذلك أصلا, اللهم إلا إن كانت تقع في كوريا الشمالية أو ما شابهها من دول الموز.
الحكومات تتدخل بتقديم الإعانات المالية أو القروض التفضيلية للشركات الصغرى بوضع شروط وقوانين تطال الجميع, ولا يمكن للحكومة التدخل المباشر في الإدارة عنوة.
التعليقات