في ظل أزمات اقتصادية خانقة تهدد استقرار المجتمع وتؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين ومستقبلهم، هل يصبح من حق الحكومة وواجبها التدخّل بشكل مباشر في تنظيم عمل الشركات الخاصة ووضع آليات صارمة للتحكم بطريقة إدارتها وتشغيلها، ولماذا؟
بظل أزمات إقتصادية خانقة، يحق للحكومة التحكّم بالشركات الخاصة وطريقة عملها؟
طبعا من حق الحكومة ذلك بل واجب عليها , إن هذه الازمات يؤدى الى أصحاب الشركات الى مزيد من التضييق على العاملين لديها , لذلك وجب على الحكومة التدخل لظبط الامور
مفهوم الشركات الخاصة يؤخذ من فكرة الملكية التامة، وبالتالي يُتاح للشركة بناء خطط ذاتية للوصول لأعلى نجاح ممكن، تُتاح لها هذه الاستقلالية من الحكومة ذاتها، ألا تعتقد أن تغيير هذا الموقف يُعد خيانة للثقة؟ ومن ثم هل يحق لنا تخريب أرباح مسار قطاعات عمل كاملة خاصة بقرارات حكومية مجتمعية تدخلية طارئة لصالح المجموع؟ أليس هذا النهج طارد للمستثمرين؟
التعليقات