هل من حق المؤسسات والشركات مراقبة البريد الإلكتروني الرسمي للموظف باعتبار أن ذلك ضروري لضمان حماية المعلومات وامتثال الموظف لسياسات العمل أم أن هذا يعد انتهاكاً للخصوصية الشخصية للموظف وخطوة يجب تجنبها؟
يحق للمؤسسات مراقبة الايميل الرسمي للموظف أم هذا انتهاك للخصوصية؟ ولماذا؟
البريد الإلكتروني الرسمي ليس وسيلة للتواصل الشخصي, فهو مخصص للاستخدام الرسمي وتبادل الوثائق الخاصة بالشركة. الشركات تتحمل تكاليف الحصول على عنوان بريد إلكتروني مهني كجزء من أدوات العمل، وتقدمه للموظف كأداة أساسية، مثل أي أداة أخرى توفرها لدعم سير العمل. وبالتالي، لا يعتبر البريد الإلكتروني الرسمي جزء من خصوصية الموظف، وإذا حصل الموظف على إجازة مثلا ستنقل مسؤولية متابعة هذا البريد إلى موظف آخر لضمان استمرارية العمل, ومن حق الشركة مراقبة البريد الرسمي للتأكد من عدم إساءة استخدامه بطرق قد تضر بسمعة الشركة، مثل إرسال رسائل احتيالية باسمها.
ولكن إذا كانت ملكية الأشياء هي التي تحدد التدخّل بالخصوصية عند الموظف من عدمها فهل مثلاً لو أعطته سيارة خاصة يحق لها أيضاً كشركة أن تدخل إليها في أي وقت تشاء دون العودة لهذا الموظف؟ أم يتغير الجواب في هذه الحالة؟ وإن كان يتغيّر فلماذا؟
التعليقات