هل يُعد التجنيد الإجباري ضرورة لتعزيز الأمن والانتماء الوطني، أم أنه انتهاك للحرية الفردية وتقييد لفرص الشباب في بناء مستقبلهم؟
التجنيد الإجباري: مع أو ضد؟
أسوأ ما يمكن أن يواجه الشاب هو التجنيد الاجباري، يأخذه الجيش لكي يضيّع سنتين من حياته بالأحوال الطبيعية أو ١٠ بالحرب كما سوريا لكي يقوم بواجبه اتجاه المجموع، ولذلك إذا ما أردنا نقاش الأمر فردياً فنحن نتحدث عن وزن مليء بالسلبيات وبعض الايجابيات القليلة التي تنعكس على الشخصية لا أكثر ولكن إذا ما أخذنا الأمور بشكل جماعي فهذا يعد نعمة كبيرة جداً، الجيش يصبح هنا القوة التي تحمي البشر من عذاب الأشرار ومخططاتهم، يعني يصبح الجيش حامي العقد الاجتماعي أو الدستور الذي اتفقنا كجماعة على الالتزام به من كل قلبنا، يعطينا الجيش الاستقرار اللازم لارساء مبادئنا على الأرض التي نعيش فيها، يسمح لنا الجيش بإرهاب من حولنا لكي يخففوا من تطلعاتهم سواء للاقتراب وسرقة مواردنا أو حتى للتفكير بالاستفادة من أرضنا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، يعني الجيش القوي يصنع لنا استقرار قوي بالمنطقة وبالمقابل استثمارات أقوى وأمان أعلى واستقطاب للسياحة أكثر، كل شيء يتحسن عند الجيش القوي، على عكس بلدان الحرب والارهاب.
للذلك برأيي أن العذابات الفردية للمنتسبين للتجنيد تصنع الأفراح الجماعية ل كلّنا كأبناء بلد.
لا ريب في اهمية الجيش، خصوصًا في إقليم ومنطقة مضطربة كالشرق الاوسط. فأهمية الجيش تزداد بازدياد بؤرة الصراع في المنطقة المحيطة. وكلما كان الجيش قوي كلما كانت الدولة مستقرة وامنة. النقطة هنا هي طريقة تكوين الجيش. بدء التجنيد الإجباري في مصر مثلًا منذ محمد علي باشا عام ١٨٢٢، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف وإن شهد تغييرات وتطورات في شروطه واحكامه. مصر شهدت فترات كبيرة من السلام في خلال القرنين الفائتين ومع ذلك لم يتوقف التجنيد الإجباري. انا اعتقد أن وجود دفعة محدودة او متوسطة العدد من الجنود المختارين مثلهم مثل الضباط وصف الضباط، افضل من مئات الالاف من الجنود الذين يدخلون الخدمة سنويًا. التدريب والتخصيص لفئة محدودة من الشباب الذين اختاروا بأنفسهم الطريق العسكري سيكون في رأيي افضل. ولكن اعتقد أن الجيش يفضل التجنيد الإجباري لجلب قوة عاملة تعمل في القطاع المدني الخاص بالجيش توفيرًا للنفقات بدلًا من جلب عمالة مدنية بمرتبات مجزية. أنا أؤمن أن التجنيد الإجباري يمكن الاعتماد عليه في حالة وجود حرب تخوضها الدولة كما في سوريا وروسيا واوكرانيا.
التعليقات