تعتبر المناقصات العمومية في الجزائر من أكثر مجالات الأعمال تعقيدًا. حيث أن الحكومة الجزائرية حريصة دائما على تحسين شفافية عملية التعاقد، ما يفسر النسخ الخمس المختلفة من النصوص التنظيمية التي تحكم المشتريات العامة منذ عام 1967 (الإصدار الأخير هو رقم 15-247 المطبق في سبتمبر 2015).

حتى عام 2019 ، اقتصرت مشاركة مستثمر أجنبي في شركة جزائرية على 49٪ واضطر المقاولون الأجانب إلى إيجاد شركاء محليين للمشاركة في المناقصات العامة في الجزائر. و لكن، في عام 2020 ، دحضت الحكومة قاعدة الشراكة الدنيا "51/49" التي تتطلب ملكية الأغلبية الجزائرية لجميع الشركات الجديدة. بينما يظل قابلاً للتطبيق على قطاعات إستراتيجية معينة مثل الهيدروكربونات, المعادن, الدفاع الوطني, وقطاع الصيدلة.

يمكن القول إن الحكومة الجزائرية الآن تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. حيث باشرت في فتح السوق و منح تسهيلات أمام رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب و لأول مرة منذ 10 سنوات. 

في الواقع، تشير الصفات الجغرافية للبلد، تركيبه الديموغرافي، ثروة الموارد الطبيعية، وقطاع الأمن الحديث، بوضوح إلى إمكانياتها و استعدادها لأن تكون قطب مناسب للأعمال و التجارة. الجزائر دولة نامية. لا أحد ينكر ذلك. ومع ذلك ، فإن لديها إمكانيات هائلة لتعزيز نموها الاقتصادي قريبًا. كما يمكن القول إن الحكومة الجزائرية الآن تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. و التسهيلات التي تم وضعها لرجال الأعمال و المستثمرين الأجانب اول مرة منذ 10 سنوات توضح ذلك. 

قبل التحدث عن التنظيم القانوني الحالي للاستثمار الأجنبي في الجزائر, لنتعرف اولا على الإطار القانوني الذي يحكم إجراءات المناقصة العمومية في الجزائر.

إبرام الصفقات العمومية في الجزائر: 

 تخضع أسواق القطاع العام في الجزائر لعدة قيود مفروضة على الوكلاء المشاركين في عملية المناقصة العمومية. هذه القيود جاءت بدافع حماية المصالح العامة للمشاركين في الخدمة, ضمان كفاءة عملية المناقصات, والاستخدام الصحيح للأموال العامة. تعتمد هذه العملية على ثلاثة مبادئ:

  • حرية الولوج والمشاركة في عملية المناقصة العامة.
  • معاملة متساوية للمتقدمين.
  • شفافية الإجراءات.

تلتزم السلطات العامة الآن بأنظمة محددة تحكم أسواق القطاع العام. هذه التنظيمات مستمدة من القانون الجديد لأسواق القطاع العام الذي تمت صياغته بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ 16 سبتمبر 2015.

هذه القواعد صارمة ومعقدة وغالبًا ما يساء فهمها من قبل الأشخاص المشاركين في المراحل المختلفة لعملية الشراء. 

الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر 

في حين أن الجزائر في السابق كانت تقيد من مشاركة المستثمرين الأجانب، باشرت البلاد، ومنذ عام 2019 في إصلاحات معمقة و فتح السوق أمام المستثمرين. 

في 11 ديسمبر 2019، حصر قانون المالية لعام 2020 نطاق قاعدة 51/49 على الأنشطة الاستراتيجية والاستيراد. كما و  سمح باستخدام التمويل الأجنبي للأنشطة الاستراتيجية من المؤسسات المالية الإنمائية.

ومع ذلك ، ظلت قاعدة الـ 51/49 بالمئة سارية لجميع الأنشطة الا ان تم  تحديد قائمة القطاعات الاستراتيجية من خلال نشر قانون المالية التكميلي لعام 2020 ولائحته التنفيذية. وتضمنت القائمة القطاعات التالية: المحروقات، المعادن، الدفاع الوطني ، والصيدلانية.

في 4 يونيو 2020، نُشر قانون المالية التكميلي لعام 2020 في الجريدة الرسمية. إذ يمثل القانون الجديد نقطة تحول رئيسية في سياسة الاستثمار الأجنبي للبلاد، على عكس النهج المتبع قبل عشر سنوات.

الميزة الرئيسية لقانون المالية التكميلي لعام 2020

الميزة الرئيسية لقانون المالية التكميلي لعام 2020 هي أنه يجوز للمستثمر الأجنبي الآن الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة تصل إلى 100٪ من رأس مال شركة جزائرية باستثناء القطاعات الاستراتيجية التي ذكرناها أعلاه. علاوة على ذلك، نص قانون الاستثمار على تدابير الحماية الممنوحة للمستثمرين. خاصة،

  • التعويض العادل والنزيه عن نزع الملكية.
  • المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبية.
  • استقرار قانون الاستثمار.
  • الكفاءة في تسوية المنازعات.

الجزائر بلد به العديد من الميزات التي تجعله مناخا مناسبا للأعمال. حيث يتميز الاقتصاد الجزائري بسوق كبير وتكاليف عمالة منخفضة وقوة عاملة جيدة التدريب. مع المبادرات المستمرة التي تتخذها الحكومة، أصبحت الجزائر موردًا خارجيًا جذابًا وواعدًا للأعمال.