الجزائر بلد كبير الحجم والاقتصاد. حيث أنها رابع أكبر اقتصاد في إفريقيا و السوق الأكثر تنافسية بعد جنوب إفريقيا والمغرب وتونس. كونها بلد منتج للطاقة يعد اقوى أوراقها. اذ ان مصادر الطاقة الرئيسية هي النفط الخام ثم يليه الغاز الطبيعي. في الواقع، يمثل قطاع الطاقة نشاطًا صناعيًا رئيسيًا ومساهمًا اقتصاديًا للبلاد. مع إنتاج سنوي يقارب ستة كوادريليون بريطاني حراري، تعتبر الجزائر هي المنتج الرئيسي للطاقة الأولية في أفريقيا.

ولكن للأسف لا تزال الجزائر, و الى حد ما, منطقة غير مستكشفة. مع وجود اقتصاد تسيطر عليه الدولة بنسبة كبيرة, وإطار تنظيمي غير مستقر، تجد الشركات الأجنبية صعوبة في الاستثمار وإطلاق المشاريع في البلد. ناهيك عن حالة التدهور السياسي التي مست ساحة الأعمال و المشاريع الاقتصادية.

ولكن مؤخرا تحاول الجزائر وضع استراتيجية لتنويع اقتصادها و الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية. في الواقع، حتى عام 2019، كانت مشاركة المستثمرين الأجانب في شركة جزائرية محدودة بنسبة ال49٪. حيث يجبر الأجانب على إيجاد شركاء محليين للمشاركة في المناقصات العامة في الجزائر. غير أنه و في عام 2020 دحضت الحكومة القاعدة التقييدية "51/49" التي تتطلب ملكية الأغلبية الجزائرية لجميع الشركات الجديدة.

وعليه ، فإن فرص عمل كبيرة تنتظر المصدرين الأجانب, خاصة في القطاعات التي تسيطر عليها الحكومة. نذكر خاصة قطاع المحروقات والطاقة, قطاع الاتصالات التى يترأسها ثلاث شركات كبرى عمومية, سوناطراك، سونلغاز، و اتصالات الجزائر.

الآن وقد أصبح من السهل القيام بتعاملات تجارية و المشاركة في المناقصات دون أية قيود بالنسبة للأجانب بعد إلغاء قاعدة 49/51، فمن العدل فقط أن تكون على اطلاع على فرص الأعمال في الجزائر.

الإطار التنظيمي للمناقصات العمومية في الجزائر: 

تشتري المؤسسات الحكومية الجزائرية، بما في ذلك الوزارات والوكالات والحكومات المحلية، السلع والخدمات الأجنبية الصنع من خلال المناقصات التنافسية أو المقيدة. في الواقع، لا يشترط قانون المناقصات العامة على الشركات العمومية شراء السلع والخدمات من خلال المناقصات, و لكن الكثيرين ما زالوا يفضلون كذلك.

على الرغم من أن المناقصات العامة مستها أيضًا التغييرات مستمرة في التنظيمات، فقد اتخذت السلطات مؤخرًا, و كما ذكرنا سابقا, بعض الخطوات لتحسين شفافية عملية التعاقد. 

إذ يتم ترسية العقود الحكومية من خلال مرحلتين. يتم تقييم العروض الفنية أولاً لضمان الامتثال لمتطلبات المناقصة ومراجعة المواصفات المنافسة. ثم يتم مراجعة العروض المالية. يتم أحيانًا إدراج المنافسين في القائمة المختصرة بعد فتح العروض الفنية، وتكون الشركات أحيانًا مؤهلة مسبقًا للمناقصات الكبيرة ، لا سيما في مجال تطوير النفط والغاز.

مناقصات قطاع الطاقة والاتصالات عديدة. خاصة وأن الشركات الثلاث، سونلغاز، سوناطراك، و اتصالات الجزائر، تطلق مشاريعا باستمرار. و لهذا، ستوجهك هذه المقالة إلى هذه الشركات الثلاث العمومية الكبيرة ومشاريعها المتوقعة.

سوناطراك: 

شركة النفط الوطنية سوناطراك هي أكبر شركة نفط وغاز في الجزائر وإفريقيا, كما تحتل المرتبة الثانية عشرة في العالم. تعمل الشركة في مجال التنقيب والإنتاج ونقل خطوط الأنابيب وتحويل وتسويق الهيدروكربونات والمنتجات الثانوية. تمتلك سوناطراك ما يقرب من 80 في المائة من إجمالي إنتاج الهيدروكربون في الجزائر ، بينما تمثل شركات النفط الدولية (IOCs) النسبة المتبقية البالغة 20 في المائة.

أسماء كبيرة في الساحة الاقتصادية الجزائرية مثل نفطال وخطوط تاسيلي و المعهد الجزائري للبترول هي في الحقيقة شركات تابعة لمجموعة سوناطراك. وبهذا يمكن التقدير بأنه سيتم إطلاق العديد من المناقصات وفرص الأعمال الخاصة بقطاع المحروقات. خاصة و أن شركة النفط الوطنية يعتقد أنها ستعمل مع العديد من الشركات الأصغر.حيث سيتم إطلاق مشاريع مختلفة مثل الحفر ومعالجة الغاز والمراقبة الرقمية.

سونلغاز: 

سونلغاز هي الأخرى شركة عمومية. إذ انها المسؤول الرئيسي عن توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي في الجزائر. لعبت الشركة دائمًا دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. اليوم، تضم مجموعة سونلغاز 16 شركة تدار مباشرة من قبل الشركة القابضة. 18 شركة بالاشتراك مع جهات من المجموعة و 10 شركات بالاشتراك مع أطراف ثالثة.

تخطط الجزائر الى الإضافة إلى شبكتها الكهربائية، و لهذا ستطلق شركة سونلغاز بلا شك العديد من مناقصات الأشغال العامة وما إلى ذلك.

اتصالات الجزائر 

تسيطر شركة اتصالات الجزائر على قطاع الاتصالات في الجزائر.حيث تحتكر الشركة العمومية السوق الوطنية لتكنولوجيا المعلومات وخدمات توجيه الإنترنت في البلاد. كما أنها مزود خدمة الإنترنت الوحيد في الجزائر(ISP). في الواقع ، تتمتع شركة الاتصالات، التي تتحكم أيضًا في الكابلات البحرية، بالحق والامتياز الكاملين لاحتكار قطاع الاتصالات بموجب الدستور الجزائري لعام 2020. على وجه التحديد، ينص الدستور انه و الى جانب مصادر الطاقة الطبيعية, المناجم و المحاجر, السكك الحديدية, والنقل البحري والجوي, سيظل قطاع الاتصالات ملكية عامة.

قطاع الاتصالات نشط فيما يتعلق بالمشاريع , فقد تم الإعلان عن العديد من المناقصات هذا العام. وتأتي مناقصات الجزائر للاتصالات على رأس القائمة، إذ أطلقت الشركة العديد من المشاريع في جميع أنحاء البلاد.

خاتمة: 

فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، فإن الجزائر تعمل على توفير بيئة أعمال متساهلة و جذابة للمستثمرين الأجانب. حيث تثبت الحكومة باستمرار إدراكها للفوائد التي يمكن أن تضيفها الصفقات الدولية إلى الاقتصاد. بما أن الشركات الثلاث العمومية هي ركيزة الاقتصاد الجزائري ، فستعج السوق بالمشاريع وفرص المناقصات.

المصدر:

https://www.rqiim.com/mayqu...