سؤال يتكرر بين أصحاب المشاريع والمستقلين في الإمارات: فاتورة مضى على استحقاقها أشهر، والهاتف لا يُجاب، والمكتب مغلق، وربما غادر من وقّع العقد البلاد. ما الخطوات العملية المتاحة للدائن؟ جمعت هنا أهم ما يتيحه القانون الإماراتي بحسب ما قرأت، وأود أن أسمع تجاربكم: 1. الحجز التحفظي: أمر قضائي يجمّد أموال المدين (أرصدة، عقارات، مركبات، حصص، وما له لدى الغير) ريثما يُفصل في النزاع، متى وُجد دين تتوافر فيه الشروط وخطر جدي من تهريب الأموال، وفق قانون الإجراءات المدنية (المرسوم بقانون