في زمننا أصبح جزء من عادتنا التهاون في حقوق الغير؛ والسبب واضح وهو مرجعنا! فلم يعد مرجعنا لا أخلاق ولا دين؛ بل عادات اعتدناها! فمن واقع معيشتي في سكن للطلبة أتعرض لهذا كثيرًا، أرى هذه تأخذ من حاجيات الآخرى دون استئذان وقد يكون دون إعلامٍ لاحق؛ لقله ما أُخذ! فكما يقولون إنه لاشيء يذكر فلما سيهتم الطرف الآخر؛ حتى أنه لن يلحظ اختفائه، ولا تدرون حقًا كم من المشاكل التي تحدث جراء هذا! وإذا كنت أنت الشخص الذي يستأذن لهذا القدر الضئيل؛ فسيتم وصفك بالهبل والجنون والبخل! ثم هنالك هذا الذي يطلب مالًا على أن يرده لاحقًا، ولكن ولأنه قليل يتجاهل ولا يرده إلا إذا وقفت على رأسه يوميًا، وكم من أصحاب الحياء الذي يمنعهم من طلب مالهم مرة واحدة أصلًا! وهنا كُسرت نظارة؛ فلم ينبث الفاعل برغبة مزيفة حتى بأن يصلحها أو حتى اعتذر على هذا! وكأن الآن الاعتذار عن الخطأ عيبًا، فما بالك بإصلاحه! فماذا إن كُسرت نظارتك ألست أنت المهمل الذي وضعها على الطاولة! وكم من السُباب الذي يقال لمجرد المزاح في وجود أو غياب المقصود! نحتاج لإعادة النظر في مراجعنا، نحتاج لتقديم الأخلاق؛ فبالأخلاق لا يكون الخطأ عاديًا! بل يؤنب الضمير ويلهمك الاعتذار، ولا يجعل الحق عيبًا! وكذلك يُسهل المغفرة فالخلوق يحب أن يسامح؛ فلا نريد مجتمعًا يملؤه الفساد بحجة أنه عادي! فلتذهب العادات للجحيم! ولتحبا الأخلاق!
التهاون في حقوق الغير!
التعليق السابق
قد يكون هذا صحيح في بعض الحالات ومع بعض الأشخاص، لكن المحاولة دائمًا أفضل من عدمها في رأي بالإضافة إلا ان وجود مثل هذه القواعد يتيح لك على سبيل المثال الرجوع لها دائمًا عند الحديث مع أحدهم عن تصرفاته وأعلم أن البعض قد لا ينفع معه هذا لكن في النهاية كل ما بيدنا في مثل هذه الظروف هو المحاولة أو تفادي هؤلاء الأشخاص بقدر الامكان.
التعليقات