ليس من الغريب أن يتأذى الموظفون أثناء العمل بغض النظر عن المهنة التي ينتمون إليها، والأرقام تدعم هذا القول، حيث كشفت منظمة العمل الدولية أن أكثر من 300 6 شخص من جميع أنحاء العالم يموتون يوميا نتيجة لحوادث العمل أو الأمراض المهنية، وأنّ 153 عاملا جديدا يصابون في العمل كل 15 ثانية.
تتضمن قوانين وسياسات العمل أحكاما واضحة حول كيفية التعامل مع الإصابات أثناء العمل، ولا ينبغي للشركات أن تستخف بها لأنّ انتهاكاتها التي تنتج عنها إصابات كافية لتدمير سمعة الشركة وتكبديها خسائر مالية كبيرة، ففي عام 2018 وحده، كلفت الإصابات الناجمة عن حوادث العمل الشركات حوالي 170 مليار دولار كاملة.
وبسبب ما سبق تحديدا يجب على الشركات أن تنظر بجدية أكبر للموضوع وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العمال، وأن يكونوا جاهزين للتعامل مع أي إصابات قد تقع.
عموما، ما يمكن القيام به عند حدوث أي إصابات في العمل هو تقديم رعاية طبية فورية في انتظار وصول الإسعاف، ويتكفل بهذه المهمة موظف مكلف بالإسعافات الأولية تتعاقد معه الشركة لهذا الغرض، وبعد مرافقة العامل المصاب إلى المستشفى والاطمئنان عليه يمكن لمسؤول الموارد البشرية البدء في توثيق وجمع المعلومات حول إصابة الموظف من أجل تعويضه، وبسبب الحالات المماثلة تُطَالب جميع الشركات بتأمين موظفيها من الحوادث.
وفي الحالات التي تكون فيها الحوادث كبيرة أو التي قد ينتج عنها وفاة الموظف تشكل الشركات خلية أزمة بالتنسيق بين الفريق القانوني وقسم الموارد البشرية وبعض الأقسام الأخرى المعنية للنظر في أسباب وقوع الحادث والتداعيات القانونية المرتقبة وكيفية التعامل معها ولتخفيف ضرر ما وقع على سمعة الشركة.
ويجب عدم نسيان نقطة أخرى مهمة، وهي الاهتمام ببقية الموظفين وخصوصا الذين شهدوا الحادث، لأنّ ما وقع من شأنه التأثير على حالتهم النفسية، وفي هذه الحالة يُقترح دعوتهم إلى اجتماعات خاصة حتى يتمكنوا من التعبيرعن مخاوفهم بشأن السلامة والرعاية الاجتماعية، ويجب التذكير خلالها على أنّ مصالح وسلامة الموظفين لا تزال على رأس أولويات الشركة.
ما هي الإجراءات التي تتخذها الشركة أو المؤسسة التي تعمل لصالحها لحماية موظفيها؟
هل توافق على العمل في مؤسسة ما دون تأمين؟
التعليقات