صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسثمر ب 3.5 مليار دولار في شركة uber

أولاً: لا أعتقد أن شركة كهذه تستحق كل هذا المبلغ للاستثمار والمخاطرة في نشاط مهدد قانونيا في العديد من الدول الأوروبية بقضايا مرفوعة تقدر بالمئات والتي قد ينتج عنها تكبيد الشركة بتعويضات تصل إلى عشرات الملايين وهذا قد يؤثر على قيمتها السوقية.

ثانياً: هذا نوع من الاستثمار السياسي أكثر من كونه استثماراً اقتصاديا، فمن المعلوم أن "ترافيس كالانيك" مؤسس الشركة قد وظف العديد من رموز جماعات الضغط السياسية، وعلى رأسهم "ديفيد بلوفي" مهندس الانتخابات الرئاسية الأميركية وقائد حملة أوباما الانتخابية الذي نجح في إيصاله إلى البيت الأبيض وهذا ما يدفع إلى القول أن المخاطرة بمبلغ ضخم كهذا في مثل أوبر لم يقم على جدوى اقتصادية بحتة.

ثالثاً: هذه الشركة من الشركات الناشئة ذات الـ (سبع) سنوات والتي لم يتم إدراجها بعد في سوق البورصة الأمريكي وهذا ما يثير القلق في قدرتها على الاحتفاظ بقيمتها السوقية بعد طرح أسهمها للاكتتاب.

رابعاً: نشاط الشركة من الأنشطة القائمة على (اقتصاد الطلب) وهو من الاقتصادات الناشئة ذات المفاهيم الجديدة ولا تزال تعاني الكثير من الغموض والتعقيدات التشريعية والقانونية في كثير من دول العالم ومعرض للاخفاقات الكبيرة بسبب العوامل السياسية والاجتماعية ولبثقلفية والتي يصعب معها المخاطرة بأموال الصناديق السيادية.

خامساً: نشاط "أوبر" مهدد بمنافسات قوية من شركات ودول ستحذو حذوه كونه قائم أساسا على تقنية رقمية شبكية يمكن لأي جهة أن تنافس بقوة في هذا المجال وهاهي أبل تستثمر حالياً في نفس النشاط بالتعاون مع الصين.

سادساً: أموال الصناديق السيادية من المفترض أن تسثمر في قطاعات صلبة وعملاقة كقطاعات التصنيع والتسليح أو ما يسمى بالصناعات الأساسية.

"منقول من كلام أحد الاقتصاديين"