نظام العمل الجديد لا يعجب الموظّفين.. ما الحلول المقترحة؟

تعاملتُ مع العديد من المشكلات في وظيفتي السابقة. وقد أنبّأتني التجربة بعدّة محاور يجب أن يقوم على نجاحها أي مشروع، مهما كانت أنشطته أو مجالاته. ومن عناصر ريادة الأعمال الأساسيّة في هذا الصدد هو علاقة الموظّفين بالشركة ومناخها.

في هذا الإطار، تعرّضتُ قبل رحيلي لواحدة من أغرب الأفكار التي لن يضعها معظم روّاد الأعمال في رؤوسهم قبل تدشين مشروعاتهم. وهي فكرة التطوير في نظام العمل. فالانتقال من آلية عمل إلى أخرى يتطلّب معايير أكثر من المتوقّع.

ماذا نفعل لو لم يعجب نظام العمل الجديد موظّفينا؟

كان مجال عملي وقتها هو خدمة العملاء. ونعلم جميعًا ضرورة الاعتماد على سياسات ونصوص موحّدة فيما بين فرق العمل المختلفة في هذا المجال. وهذه السياسات هي التي تصب في مصلحة مشروع الشركة في تناول الشكاوى والمشكلات.

قبل مغادرتي الوظيفة بفترة قصيرة، طرأ على آلية العمل تجديدًا شاملًا. تسبّب هذا التجديد في تحميل المزيد من الجهود على إدارة خدمة العملاء، بما في ذلك خدمات تقنيّة أخرى أصبحت لتوّها من واجباتنا كموظّفي خدمة عملاء.

لاقى هذا التحديث الكثير من الامتعاض من قِبَل الموظّفين. ومجال مثل خدمة العملاء يعاني من معدّل تسرّب وظيفي عالٍ للغاية في الأساس. لذلك فإن مغادرة حوالي 30% من فرق العمل للشركة كان نتيجة سريعة أكثر من أي توقّعات.

ما هي حلولكم المقترحة حيال حماية مشاريعنا من هذه الظاهرة؟ وكيف نطوّر نظام العمل أو نحدّثه دون أن نضرب برضا الموظّفين عرض الحائط؟


التعليق السابق
باختصار، معدل الدوران الوظيفي المرتفع في مصر يمكن أن ينسب إلى عدة عوامل، بما في ذلك نظام التعليم، عدم الاستقرار الاقتصادي، البعد عن الموقع المناسب، وقلة الفرص الوظيفية المناسبة. من المهم أن يتعاون أصحاب العمل والحكومة معًا لتحسين هذه الظروف وتوفير بيئة عمل مستدامة ومثيرة للاهتمام، وذلك من خلال توفير فرص تعليمية عالية الجودة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص عمل ملائمة ومشجعة للتطور المهني.

والأهم من ذلك هو وجود بعض الشركات والتي تمارس تعسف إداري يا علي وخلل في تنظيم الأمور الإدارية لها