هل حوكمة الشركات أمر يقتصر على المشروعات الضخمة فقط؟

  • مجهول

كان تعبيرًا غريبًا عليّ في المرّة الأولى. وذلك لأنّنا عادةً ما نتعرّض لمفهوم "الحوكمة" في سياقات أكثر تعقيدًا وخطورةً، مثل التلاعب بالأنظمة والصراعات السياسيّة وخلافه. لكن في سياق ريادة الأعمال، نكتشف لمعنى الحوكمة بعدًا آخر في غاية الأهمّية.

يُعرَف مفهوم "حوكمة الشركات" بأنه الاستراتيجيّات الرئيسيّة المتّبعة من أجل الاستقرار على أسلوب إدارة المؤسّسات والشركات ومراقبتها. ممّا يعني أنه، حسب قول بعض الخبراء، "إدارة أساليب إدارة المؤسّسة الاستثماريّة".

نماذج لتأثير الحوكمة على الشركات.. كيف نسقطها على مشروعاتنا الأصغر حجمًا؟

بعد فترة من القراءات حول مفهوم الحوكمة في إدارة الشركات، أدركتُ بُعدًا ملفتًا للنظر. تمثّل في مدى تأثير حوكمة الشركات على المصير الاستثماري والاقتصادي لها. وهنا لا نتحدّث عن القرارات الاستثماريّة فقط. وإنما نذهب منها إلى كل القرارات الإدارية بالكامل.

على سبيل المثال، في عام 2010، تعرّضت شركة فوكس كون الصينيّة لكارثة إداريّة. فبعد أن كانت المصنّع الأوّل لأجزاء داخليّة محدّدة في هواتف آيفون الشهيرة، تحوّلت إلى رماد شركة. وذلك بعد تدمير سمعتها بسبب انتحار 14 موظّفًا من العاملين فيها دفعةً واحدةً.

من هنا، نرى العديد من الأبعاد في حوكمة الشركات. تحتك بالكثير من جوانب الإدارة والتأثير على مصير الشركة، مثل:

  • أدق أوضاع الموظّفين.
  • نظام العمل وكيفية فرض الالتزام عليه.
  • إدارة مرافق المؤسّسة.
  • محاربة الفساد المالي والإداري بداخلها.

وغيرهم. لهذا السبب رأيتُ أننا يجب أن نكوّن نظرةً شاملةً حول مفهوم حوكمة الشركات. يمكننا من خلالها وضع سياق واضح لهذا المفهوم بشكل واضح لكل المقدمين على تدشين مشروعاتهم، صغيرة كانت أو ضخمة.

في هذا السياق، من هو المسؤول عن حوكمة الشركة في رأيكم وما هي أدواره بالتحديد؟ وهل حوكمة الشركات أمر مقتصر على المشروعات الضخمة؟


التعليق السابق
AhmedAli2023 أضف ردا

أشكرك على

يعتمد ذلك الأمر بشكل كبير على أمرين الثقافة التنظيمية داخل الشركة وهى تعطينا الشكل النهائى للشركة وكيف تكون تصرفاتها وهي كلها .

والأمر الثانى نظرية الوكالة والصراع اللانهائى بين رؤساء مجالس الإدارة كأصيلين ، وبين التنفيذيين كوكلاء .

ولتبسيط الأمر بين الأمر السالفين الذكر أعلاه فى الثقافة التنظيمية ذات الهيكل الهرمى ، مثل الشركات الحكومية والشركات الكبرى التى تتبع هذا الهيكل سيأخذ الهيكل شكل الطبيعى بكون رؤساء مجالس الإدارة على القمة مشرفين ومنفذين الحوكمة فى ذات الوقت ، مع صلاحيات أقل للتنفيذين فى نقاط الحوكمة ، لكون من بيديه المنظومة الرقابية الحوكمة لديه السلطة المطلقة فى التحكم والتلاعب إن شاء .

الشركات ذات الثقافة السوقية والتشبعية ، يفوض الأصيل الوكيل بصلاحيات أكبر فى الحوكمة ، مما ينشأ عنه بعد فترة المشاكل الخطيرة لنظرية الوكالة والاستحواذ الكمى على المعلومات من قبل الوكلاء ، والتأثير على المستثمرين بهذا الأمر .

الا لو وضعنا مسكن موضعى مثل أن ندرج الوكلاء ضمن العملية الاستثمارية لتكون مصالحهم واحدة .

وأرى أن التوازن هو الحل الأمثل عن طريق التفويض الأمثل السلطات والأدوار بين الإدارة والتنفيذين ، إدارة بدور اشرافى مدقق بدرجة كبيرة ، وتنفيذين بدور حوكمى تنفيذي همه الأول التنفيذ فقط للتعليمات العليا ، وليس استغلال الحوكمة للاستحواذ على المعلومات والتربح من خلال ذلك .