مرحبًا،

بدايةً دعونا نفسر معنى تأميم، لمن لم يسمع به من قبل؛ وهو مصطلح يعني (نقل ملكية الشركة إلى ملكية الدولة أي تحويلها إلى القطاع العام). حسنًا لماذا ندمر القطاع الخاص ونقوم بتأميم شركات ناشئة مرنة يمكنها التحرك بسرعة وجعل عجلة الاقتصاد تدور، وتساهم في التوظيف؟

في مقال سابق تحدثت بإسهاب عن الشركات الناشئة العربية وخطر الاستحواذ الأجنبي وما هي المشاكل التي سوف يخلفها هذا الاستحواذ الأجنبي. يمكنك العودة لأسفل المقال وستجد المصدر.

لماذا نُأمم؟

التأميم هو إجراء اقتصادي (مبالغ فيه حسب تقديري) لكني هنا أحاول صناعة تصوّر أو آلية عمل تحد من الاستحواذ على الأصول العربية، وبقاء شركاتنا عربية. إذا نظرت اليوم فإن الحكومة البريطانية أعلنت عن قواعد جديدة مصممة لحماية أفضل وألمع الشركات فى البلاد من التعرض لعمليات استحواذ خارجية.

وإذا أمعنت النظر ستجد أن بريطانيا خسرت بعض الأصول التقنية المهمة جدًا؛

١.في العام 2016 استحوذت شركة سوفت بنك اليابانية للتكنولوجيا على شركة ايه ار ام البريطانية مقابل 24 مليار جنيه استرليني (31 مليار دولار).

٢.في العام 2014 استحوذت شركة 'جوجل على شركة الذكاء الاصطناعى 'ديب مايند، ومقرها لندن مقابل 400 مليون جنيه إسترلينى

٣.في ذورة الأزمة الاقتصادية عام 2008 حاولت شركة فورد التخلص من بعض الأصول لضمان البقاء، وقامت ببيع شركتي (جاكوار) و(لاند روفر) الإنجليزيتين اللتين تمتلكهما منذ عامي 1989 و2000 على الترتيب، إلى شركة (تاتا موتورز) الهندية بمبلغ ملياري دولار.

هذا الشركات الثلاث مجرد مثال على خسائر بريطانيا من هذه الصفقات، (نجحت نقابات العمال في إبقاء مصانع السيارات في بريطانيا لضمان الوظائف)، لكن هذا لا يكفي لأن التقنية تم تصديرها للهند. أيضا تعتبر القيمة السوقية لشركة ديب مايند مرتفعه جدًا وهي من أنجح الشركات حاليًا التي تقود قطاع الذكاء الصناعي. ونفس الأمر مع شركة ايه ار ام التي تعتبر لاعب مهم في قطاع شديد الحساسية.!

كيف نحمي أصولنا؟

عند الحديث عن هذه النقطة غالبًا أواجه (نقد شديد) مثل؛ أنت ضد الاستثمار الأجنبي، لا يمكن غلق الدولة على نفسها، هل تريد اقتصاد شيوعي في يد الدولة، أنت لا تدرك أهمية الاستثمار الأجنبي. وغيرها من الردود التي لا تدرك المعنى العمييييق إلى (اليد الخارجية التي يمكن أن تتحكم في اقتصادك).

حسنًا، يمكن فتح الباب للاستثمار الأجنبي وفي نفس الوقت حماية الأصول العربية، لست خبيرًا في قوانين الاستثمار الأجنبي. لكني أعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أكبر الدول التي لديها استمثارات أجنبية، لذلك تجد أن هيئة الاستثمارات الأجنبية لطالما رفضت الكثير من الاستحواذات على الشركات الأمريكية بدعوى الحفاظ على الأمن القومي. (يحدث ذلك دومًا) وتتم مراجعة كل الاستثمارات الأجنبية. بل وحتى أرشيف وتاريخ المستثمر.

نحتاج أن يتم تفعيل دور هيئات الاستثمار في المنطقة العربية بحيث تُشكل آلية عمل مثلًا تمنع أي شركة أجنبية من السيطرة على خدمة كامل المنطقة العربية. بحيث تحفظ وتضمن البقاء للشركات العربية. (يمكن التبحر في هذا القرار)

عمومًا أنا أدعم الشركات العربية ومن أبسط حقوق الشركات أن تُسيطر على أسواقها المحلية وفق قواعد وتشريعات حكومية. وهذا يتم في كل بلاد الدنيا. ولم يمنع الاستثمار الأجنبي.

مصدر مقالي السابق