المساوة بين الجنسين

لأن القانون لا يعترف بمواطنية كأفراد بل كأجناس، هذا الجنس له واحد أثنين ثلاث وهذا لدية واحد أثنين ثلاث وأبسط مثال وأوضحها هي قوانين العمل والتقاعد والتأمين التي تديرها الدولة وفي بعض الدول تصل لموضوع التجنيس مثل لبنان ومعظم دول الخليج حيث لا يمكن لأحد المواطنين إعطاء أبنه جنسيتة لأنه ينتمي لهذا الجنس أو ذاك وهذا لا يحدث فقط في مؤسسات الدولة وقوانينها بل تجدة في الشركات الكبيرة قبل الصغيرة وهنا مربط الفرس في وعي مجتمعنا من الحركة النسوية ومطالبها التي تكون في معظمها تطالب بهذه الجزئيات لكن المجتمع والمستهزئون يركزون على الحركات المتطرفة ويعمموها على الحركات النسوية وخاصة الحقوقية منها مع أنها تطالب بحق أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم ومجتمعهم، لذلك دون التأسيس القانوني للمساواة القانونية أولاً لن ترتقي مجتمعاتنا بالأفراد وستبقى ثنائية الفرق بين الذكر والمرأة في الإمكانية والحقوق والطريف أن نفس الدولة ونفس هذه المؤسسات والشركات تطلق حملات وبرامج لتمكين المرأة في الحكومة مثل تخصيص عدد من مقاعد البرلمان للنساء أو توظيف المزيد من النساء في الشركات الكبيرة أو تخصيص منح للنساء بشكل حصري وغيرة الشيء الذي أجده أستعباط للمرأة وليس مساعدة.