للمرأة دور محوري في المجتمع، كشريك لدفع حركة التقدم الاقتصادي فيه، كونها المحرك الاستهلاكي للأسرة ووزير مالية الأسرة، وإذا أمتلك مورد مالي خاص بها، سيساهم هذا في زيادة الاستهلاك وبالتالي زيادة الانتاج مما يعود بالنفع على الاقتصاد.

مع هذا فهي لم تنل بعد مكانتها المستحقة تحت الشمس كفاعل في المجتمع، تحقق دخل ذاتي مستقل، مما جعلها دمية تحركها الأهواء يمينًا وشمالًا.

عدد كبير من الأسر الفقيرة العائل الأساسي بها هي المرأة، وقد يكون العائل (الوحيد)، بخاصة في العشوائيات والضواحي، وهذا يعني إن هناك إمرأة تعمل وزوجها يأخذ مالها، وهكذا نجدها تقوم بدور الزوجة والأم والأب والممول الرئيسي للأسرة.

ومع هذا نجد إنها تُستغَل في ميدان العمل بشكل بشع ودنيء، من جهة إمكانية الحصول على وظيفة وقلة الأجور وعدم تساويها مع رواتب وأجور الرجال. حتى فيما يتصل بريادة الأعمال وتأسيس مشروع تجاري وإدارته من خلال القوانين المعرقلة لها سؤال في متطلبات التأسيس أو الحصول على تمويل.

(1)

(2)

البلدان التي يقل فيها إتاحة فرص العمل للنساء سواء كوضائف أو ملكية الشركات، كان لبلداننا العربية نصيب كبير منها: (اليمن، السودان، السعودية، مصر، تونس)

لمزيد من المعلومات، المصدر (البنك الدولي):

إلى هذا الحد، نجد أن مازال هُناك من يتجنى على المرأة، ويعتبرها تخادع وتمثل دور الضحية، عند المطالبة بالحصول على حقوقها في العمل، بمكان مأمون وبه قوانين تحميها ضد الإستغلال أو التحرش في مكان العمل، ويعارضون بشدة التمكين الإقتصادي للمرأة...