أكثر من ثلاثة مسلسلات رمضانية خُصصت لمناقشة مشكلات الرجل التي يعانيها بسبب قانون الرؤية والتمكين الفردي وحضانة الأم، ومنه حتى عمل فني كان بطله محامي يتحدث عن أدق تفاصيل قانون أحوال الأسرة، وشخصيًا أعرف على الناحية الأخرى سيدات تعاني بسبب موضوع النفقة لعدم قدرتها على إثبات الدخل الرسمي لزوجها، وكما نعلم فكل ثغرة يقابلها ثغرة من الناحية الأخرى والمظلوم في كل تلك النزاعات هم الأطفال، وبما إنه لا يمكن الاعتماد على فكرة اختيار جيد لشريك الحياة بالنسبة للجميع، فمسألة الزواج نفسها ما زالت خاضعة لمقاييس كثيرة غير سوية من البداية، فنحتاج وضع قائمة فعلية بالتعديلات التي تحمي حقوق الجميع بمعزل عن الأخلاق الشخصية، فمثلًا أنا أرى أن قانون نقل حضانة الأم في عدم وجودها إلى كل النساء المتاحة في العائلتين أولًا، وأخيرًا نذهب إلى الرجل، هذا ظلم كبير لحق الطفل وحق الأب، ولا سيما لو الأب نفسه مستواه الاجتماعي جيد ولديه استقرار نفسي ومالي يؤهله لرعاية الأبناء.
ما التعديلات القانونية الواجبة الآن فيما يخص أحوال الأسرة؟
التعليق السابق
أتمنى أن تكون هذه هي الإجراءات القادمة بالنسبة لقانون الأسرة لدينا، فلا يتدخل لا محامين من طرف المرأة ولا الرجل للتلاعب والتحايل على القوانين الصادرة، لأن هذا ما يعرض حقوق الطرفين للضياع، وحتى النفقة التي ذكرتها الأستاذة نهاد هنا هي تخص الأطفال تقريبًا فقط مع الحفاظ على أجر السكن لهم، وهذا هو المنطقي والمقبول.
التعليقات