ماذا يعنى طرح شهادات استثمار جديدة، انخفاض التضخم
طرح شهادات استثمار جديدة، هو محاولات حكومية لاحتواء معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وذلك من خلال اصدار شهادات ادخارية، تابعونا على قطوف.
طرح شهادات استثمار جديدة
طرح شهادات استثمار جديدة
هو مؤشر لانخفاض أو ارتفاع نسب التضخم فى بلد ما، فاذا ما تم الاعلان عن طرح شهادات استثمار جديدة فى البنوك فهذا يعنى أن هناك تحرك فى أسعار السلع والخدمات ما قد يؤدى الى اتخاذ قرار برفع نسبة الفائدة فى البنك المركزى.
والبنوك المركزية هى المحرك الرئيس فى اتخاذ قرارات السياسة النقدية فى بلد ما، وعند تحرك الأسعار بالارتفاع أو الانخفاض يبدأ البنك المركزى فى اتخاذ قرار بشأنه.
قطوف حول طرح شهادات استثمار جديدة لاحتواء التضخم
يقيس البنك المركزى مؤشر السوق وذلك من حيث نسب التضخم والذى على أساسه يبدأ فى اتخاذ قرار برفع الفائدة أو خفضها، ولكن هذا القرار يتخذه مجموعة من خبراء الاقتصاد ورجال الاستثمار.
والفيدرالى الأمريكى يعد المعيار الأول وان لم يكن الأوحد فى قياس معدل التضخم العالمى، يتبع البنك الفيدرالى الأمريكى سياسات نقدية متوازنة لتحقيق الاستقرار فى السوق.
سياسات الفيدرالى الأمريكى
ولكن وعند حدوث أية تغييرات مثل الارتفاع فى الأسعار يبدأ فى اتخاذ قرار بشأن معدلات الفائدة، تسير على نفس النهج معظم البنوك المركزية فى العالم ولكن تنتظر تلك البنوك قرارات الفيدرالى الأمريكى أولا.
فاذا ما اتخذ قرارا برفع معدل الفائدة بمقدار (25.) - أى ربع نقطة مئوية على سبيل المثال، فتبدأ غالبية البنوك المركزية فى العالم باتخاذ قرار مشابه من حيث هذا الرفع، ولكن رفع معدل الفائدة فى باقى دول العالم قد يكون بوتيرة أقل أو أكبر بحسب الأثر الناتج من رفع الفيدرالى الأمريكى لمعدل الفائدة.
والجدير بالذكر أن البنك الفيدرالى الأمريكى هو المحرك الرئيس بشأن السياسة النقدية فى العالم، ولكن متى لا تتبع بعض البنوك المركزية قرارات الفيدرالى الأمريكى؟ قد يحدث ذلك بالفعل.
ولكن اذا ما قام الفيدرالى الأمريكى برفع معدلات الفائدة فى اجتماع ما ولم يقوم أحد البنوك المركزية فى دولة ما بالرفع كذلك او القيام (بتثبيت معدل الفائدة)، فهذا يدل على انحسار معدل التضخم فى هذا البلد.
والمقصود هو انخفاض فى أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة لظروف ما، فيحدث ب(انتعاشة فى السوق) فلا يحدث رفع لأسعار الفائدة فى هذا البلد من قبل المركزى. وقد يكون هناك نوعا من التضخم فيضطر البنك المركزى الى اتباع سياسة تشددية لحين خفض التضخم.
فيبدأ كذلك فى مسايرة الفيدرالى الأمريكى والسير على نفس النهج من رفع لأسعار الفائدة، ونعلم جميعا أن ارتفاع التضخم هذا قد يكون نتيجة لظروف معينة لاضطرابات اجتماعية أو غيرها ما يؤدى الى ارتفاع فى الأسعار.
الاكتتاب فى شهادات الادخار
يعد الاعلان عن البدء فى طرح شهادات استثمار جديدة فى البنوك الحكومية والخاصة فى بلد ما دليل على انخفاض أو ارتفاع مؤشر الأسعار، ولكن ما علاقة شهادات الادخار بارتفاع أو انخفاض الأسعار فى دولة ما.
تسعى الحكومات الى احتواء معدلات التضخم والارتفاع المتسارع فى أسعار السلع والمنتجات باصدار شهادات ادخار جديدة فى البنوك العاملة، وذلك فى مسعى للحفاظ على قيمة العملة الوطنية فى مقابل الدولار.
اضافة الى محاولات السيطرة على الاسعار وذلك من خلال سحب السيولة النقدية من السوق لخفض التضخم، وتعد هذة الوسيلة أحد الطرق الناجحة والفعالة لعلاج مشكلة السيطرة على الأسعار.
ولكن السؤال، هل العائد من شهادات الاستثمار يعادل التضخم فى مستويات الأسعار أم لا؟ هنا تأتى المعضلة الأكبر، فقد لا يواكب العائد على شهادات الادخار معدلات التضخم الحاصلة فتنخفض القيمة الشرائية للعملة.
يعد الاكتتاب فى شهادات الاستثمار لأمر جيد ولكن قد لا يكون العائد من هذة الشهادات يساوى الارتفاع الكبير فى الأسعار، ولكنه قد على قيمة العملة شيئا ما بدلا من تركها دون استثمارها فى أحد الوجهات الاستثمارية.
راجع مقال تحت عنوان ؛ماذا تفعل عند الركود الاقتصادى، اضطرابات اجتماعية وجيوسياسية؛.
وشهادات الاستثمار هى عبارة عن أوراق مالية تصدرها البنوك للعملاء مقابل استثمار أموالهم فى مشروعات استثمارية، يكون فيها (العميل) طرف ثالث و(البنك) أو المصرف الطرف الثانى أو الوسيط والمقترض او رجل الأعمل أو (المستثمر) الطرف الأول.
وقد يكون الطرف الأول جهة اعتبارية كالحكومة والتى تقوم باقتراض الأموال من البنوك لتمويل مشروعات قومية وخدمية، كبناء المدارس والمصانع وتشييد وبناء المستشفيات.. الخ من المشروعات التنموية.
ان فكرة (التحوط) قائمة على اتخاذ مجموعة من الاجراءات الوقائية للعملة الوطنية للحفاظ علي قيمتها من التضخم، فقد تصدر الحكومة مجموعة من الأوراق المالية كشهادات الادخار والودائع والسندات وأوراق الدين كوسيلة أو حلول أمام المواطنين لحماية الأموال من ارتفاع الأسعار.
خلاصة
ان فكرة طرح شهادات استثمار جديدة يأتى من جانب الحكومة لاحتواء التضخم والحفاظ على قيمة العملة، وقد يكون كذلك محاولة لمعالجة التشوهات فى الاقتصاد الناجم عن ارتفاع الأسعار، ويعد ذلك حماية لأموال المواطنين من انخفاض قيمة العملة نتيجة لتأثرها بالدولار.
BBC News عربي
لماذا يثير مفهوم التضخم حيرة الكثيرين؟
تابعونا على قطوف
التعليقات