هل تفضّل العيش في دولة دينيّة أم دولة علمانيّة ؟

يستحضرني قول علي الوردي : لو خيّروا العربَ بين دولتيْن علمانيّة و دينيّة لصوّتوا للدّولة الدّينيّة و ذهبوا للعيشِ في الدّولة العلمانيّة..

حاليا أنا أفضّل العيش في دولة علمانية.. خاصّة مع ضياعي في عالم الفتاوي المختلط من الّذي يقول بقتل الّذي لا يصلّي إلى الّذي يجعل بُغضَ المخالف للدّين من أسس العقيدة مرورا بمن يتّهمك بالرّدة بمجرّد انتقادك لدينه ( و تعلمون حكم المرتد ) .. فالأفضل بالنّسبة لي حاليا هو العيشُ هانئا في دولة علمانيّة لا تتدخّل في ديني و عقيدتي.. أدرسها كيفما أردت و أطبّقها بحرّية تامة و انتقد الأفكار الّتي أرى أنّها خاطئة في وجهة نظري..

ماذا عنك ؟


التعليق السابق

افضل ان اعيش في دولة إسلامية ولكنها تفصل الدين فقط عن المجال السياسي

لا يمكن تسميتها دولة إسلامية بدون تطبيق الدين في السياسة، التشريع والقوانين وتنظيم الداخلي للدولة كله يندرج تحت السياسة، إذ أردت دولة تفصل الدين، فلن يتم تطبيق الشريعة .

وبهذا يكون الحكم بالشريعة وهذا حسب العقيدة الصحيحة والتي لا تخدم أي مصالح

أي شريعة ؟ في الأديان لا يمكن لأحد أن يدعي أن شريعته الصحيحة دون غيرها، لأن نتيجة ذلك شق طائفي في الدولة سيكون!

لا يمكن تسميتها دولة إسلامية بدون تطبيق الدين في السياسة، التشريع والقوانين وتنظيم الداخلي للدولة كله يندرج تحت السياسة، إذ أردت دولة تفصل الدين، فلن يتم تطبيق الشريعة.

الخليفة كان له دور سياسي لا ديني. لذلك فهناك فصل لحد ما. وهناك إجماع أن الدولة الإسلامية لا تتوفر فيها شروط الدولة الدينية.

أي شريعة ؟ في الأديان لا يمكن لأحد أن يدعي أن شريعته الصحيحة دون غيرها، لأن نتيجة ذلك شق طائفي في الدولة سيكون!

الشريعة تعطي حق الأقليات بأن تحكم بقانونها الخاص في محاكمها. في المغرب حتى اليوم ما زال لليهود محاكمهم الخاصة بقانونهم الخاص وقضاتهم اليهود.

NibrasIO أضف ردا

الخليفة كان له دور سياسي لا ديني

لا يمكن اعتبار دوره غير ديني، فلا يمكن تطبيق الحدود وغيرها دون أذن الخليفة، وبذلك فتطبيق الشريعة الدينية يعتمد على الخليفة، ودوره ليس محصور فقط بالإدارة السياسية .

كذلك لا يمكن فصل الدين عن السياسة لو كانت الدولة مسلمة، فالقضاء يعود للشريعة، والتعاملات الخارجية والداخلية تعود للشريعة، فكيف يمكن أن يكون الخليفة لديه دور سياسي، ودوره السياسي مرتبط بما ستمليه عليه الشريعة أو ما يجعل علماء الدولة يجعلوها من الشريعة .

وهناك إجماع أن الدولة الإسلامية لا تتوفر فيها شروط الدولة الدينية.

دليلك ؟

الشريعة تعطي حق الأقليات بأن تحكم بقانونها الخاص في محاكمها.

هل هذا من الدين ؟ أم قانون مدني وليس شرعي ؟