مكمن الإشكال الرئيسي هنا: هو تصوير نصوص الشريعة وكأنها مزيج هلامي لا يتمايز منه شيء عن شيء من جهة البيان والوضوح والقطعية، بل الكل قابل لقراءات متعددة.
والحق أن الوحي فيه المحكم الواضح البيّن بنفسه الذي هو في غنى عن التأويل، وفيه ما دون ذلك.
(المحكم: ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد، والمتشابه: ما احتمل من التأويل أوجها)
فلا يصح أن يصور الوحي بأنه قطعة نصية من المتشابهات لا يقبل الانضباط، فإن *منه ما هو بيّن بذاته *ومنه ما يحتاج إلى اجتهاد وتأمل.
وعليه فلا يجوز الاعتراض على مبدأ التسليم للنص بدعوى تعدد القراءة بإطلاق.
وأوجه بطلان هذه الدعوى
أنها تخالف المحسوس من شأن هذا الوحي وبيانه ووضوحه، وفيها مكابرة عجيبة.
مناقضة لتمدح القرآن بأنه مبين وبيان وتبيان ونور وهدى وفرقان وكتاب أحكمت آياته.
يلزم منها جعل الحديث القرآني المتكرر عن حاكمية الشريعة وهيمنتها، والرد إلى نصوصها حال الاختلاف، عبثا لا فائدة منه، وإحالة إلى معدوم، وأمر بما لا يطاق.
يلزم منها هدر الأدلة الشرعية جميعا، وعدم التعويل عليها إطلاقا.
مجتمع لتبادل الأفكار والإلهام في مختلف المجالات. ناقش وشارك أفكار جديدة، حلول مبتكرة، والتفكير خارج الصندوق. شارك بمقترحاتك وأسئلتك، وتواصل مع مفكرين آخرين.
التعليقات