أرى أنه إذا تدخل القانون منذ لحظة إعلان أحد الزوجين رغبته في الطلاق بحيث يتم تعليق القرار لمدة 60 يومًا كفترة انتقالية هدفها منع تحول الانفصال إلى فوضى لاحقة مع تحويل هذه المرحلة إلى مسار رسمي لتنظيم ما بعد العلاقة بدل تركه للنزاعات. فيفتح ملف شامل أمام جهة قضائية واجتماعية مختصة ويعقد لقاء واحد ينظر فيه إلى الطلاق كعملية إعادة ترتيب لحياة مشتركة مع توثيق أسباب الانفصال لفهم اسبابها هل هي تراكمات أم أزمة واحدة أم استحالة استمرار.
وخلال هذه الفترة يتم الاتفاق مسبقًا على القضايا الأساسية: الأطفال، السكن، المال، والالتزامات المشتركة. تحدد النفقة وفق الدخل والقدرة وتوضع خطة حضانة تضمن استقرار الطفل ويحسم السكن لكل طرف مع تسوية الديون والقروض قبل إنهاء العلاقة رسميًا. بدل ان تمتد القضايا لسنوات بعد الطلاق وفي اليوم الـ61 تغلق العلاقة بشكل منظم تحت الزام قانوني.
التعليقات