القرار الأخير حول منع استخدام Windows 10 في المؤسسات العمومية (نقاش جاد)

القرار ارتجالي فقط ويقتصر على منع وندوز 10 فقط بسبب العيوب الأمنية في ظل غياب إجراءات أمن المعلومات داخل الإدارات وهيئات متخصصة في المعايير أمن المعلومات (مثل ال NIST.gov ).أي أن الاصدارات السابقة مسموحة ولم يرتقى إلى الدعوة لى التوجه نحو الأنظمة والبرامج مفتوحة المصدر ولا أستغرب أن يتم الحديث عن نظام تشغيل صنع في الجزائر.

صدر قرار من قبل بإلزام المؤسسات العمومية باقتناء رخص البرامج المستخدمة لكن لم يطبق في كامل المؤسسات .

بخصوص الكفاءات أظن أنه لو تم التّحول نحواستخدام البرامج المفتوحة المصدر سيتم التكيّف مع الأمر تدريجيا بالنسبة للمهندسيين والتقنيين (أخيرا يجدون ضالتهم ) في حين ستكون هناك مقاومة للتغيير لباقي المستخدمين خاصة بالنسبة للبرامج المكتبية .

أغلب المشاريع الحكومية الإلكترونية تمر عبر مناقصات دولية لتوريد حلول متكاملة من البرمجيات والعتاد والتدريب وحتى جانب أمن المعلومات فيها على شاكلة مفتاح في اليد.في غياب لمكاتب الاستشارات الكبرى وهيئات التقييس والتعيير المحلية .

أمن المعلومات يستدعى وجود خلايا لليقضة والاستشراف بمفهوم الدكتور مصيطفى البشير تعمل على الدوام .

مادام استخدام البرامج المقرصنة في الجزائر ظاهر عادية كغيرها من أوجه السوق غير المنظمة والسوداء فلن يكون هناك طلب على البرمجيات الخاصة أو مفتوحة المصدر -المجانية .