انتهاك الحقوق في العالم العربي

في مصر يعلمون انها سرقة والبعض لايفعل ذلك ويشتري البرامج القانونية

لكن عند آخرون لن يشتري برنامج بنصف راتبه وليس الامر مُتعلق بالتربية .

ببساطة لأننا لا نستطيع شراء منتوج أصلي و بمبلغ كبير

• حاسوبي ثمنه 250 دولار.

• البرنامج الذي أريده ثمنه 195 دولار.

الحل

• أقوم ببيع الحاسوب و أشتري البرنامج.

رغم هذا ليس سبب مقنع لاستعمالي برامج مقرصنة لكن دخل الفرد في الجزائر لا يسمح له بشراء برنامج بثمن 195 دولار

إذا كل 30 يوم أقوم بفرمتة الجهاز و إعادة تشغيل البرنامج في الوضع التجريبي

نفس الشيء في المغرب ،

لكني لم اعد اشتريها من خلال استخدامي للينكس ، وويندوز في حالات نادرة

حتى سيديهات الشاب خالد وبلال ههههه أشتريها أصلية.

فى بلد كمصر الشعب مقسم بين من لا يملك وسيلة للشراء خاصة المنتجات الرقمية

وبين من لا يملك المال لشراء برامج سعرها مبالغ به بالنسبة لنا

وغالبا لو اى من اصحاب هذه المنتجات قدم بلاغا لانتهاك حقوقه لا احد سوف يقرصنها

لا شركة مثل مايكروسوفت ترضى بالقرصنة لانها تريد ان تضم الغنى والفقير

ويوجد بعض الاشخاص الذين يضعون بعض اعمالهم مقرصنة لجذب العملاء

معلومة :- جميع ما استخدمه سواء منتج رقمى او سوفت وير "مقرصنة"

أعتقد أن السبب هو في أسعار البرامج التي لا تراعي جميع الطبقات وبنفس الوقت غياب ثقافة شراء البرامج ..

على سبيل المثال لنقل المستخدم العادي لو ذهب إلى مكان لشراء بعض البرامج والأسعار هذه من مكتبة معروفة ومشهورة في مدينة الرياض ..لو أنه بحاجة لإستعمال مجموعة الأوفيس أرخص نسخة منها بسعر "300" ريال ويريد برنامج للتحميل إنترنت داونلود منجر على سبيل المثال سعره "150" ريال بالإضافة إلى ذلك هو بحاجة لبرنامج حماية والذي لا يقل سعره عن "180" ريال ..المجموع يساوي "630" على هذه فقط وبالتأكيد المستخدم بحاجة لبرامج أخرى أنا شخصياً لن أدفع هذا المبلغ وهذه النسخ بهذه الأسعار أغلبها تكون صالحة للإستخدام على جهاز واحد وبعضها لمرة واحدة والآخر لثلاث مرات فقط ..

أضف إلى ذلك المستخدم العادي الذي ليس لديه إطلاع على شراء البرامج أو ترخيصها لو قام للبحث عن برنامج معين سيجد عشرات الشروحات عن تحميل وتفعيل البرنامج فيتبع نفس الأمر مع جميع البرامج التي يحتاجها بينما لو أجريت بحث عن طريقة شراء برنامج من خلال موقعه الرسمي والذي ربما سيكون ارخص وأسهل من شراءه على شكل قرص فلن تجد أي مواضيع أو شروحات وإن وجدت فهي قليلة ..

وفي النهاية هناك بعض البرامج التي تكون بحاجتها لفترة مؤقتة ومن ثم تستغني عنها أو تنتهي حاجتك بها وليس من المعقول كلما إحتجت لبرنامج معين علي أن أقوم بشراءه ..

طبعاً هذا ليس تبرير لإنتهاك الحقوق طبعاً بل أنا من أشد المعادين لإنتهاك الحقوق ولكن لو كان هناك توعية ونشر ثقافة شراء البرامج أو الأفلام أو الكتب وغيرها وبنفس الوقت توجد هذه المنتجات بأسعار معقولة لجميع الفئات لوجدت فئة قليلة جداً من تقوم بإنتهاك الحقوق ..

حتى وسائل الدفع عبر الأنترنت في المغرب وأضن حتى المغرب العربي صعب الحصول عليها و كذالك تكلفة البرامج مرتفعة

انا مطور و لكي أبتعد عن هذه الشبهة أستخدم linux ، ولكن هنا في السودان الدولة محظورة إقتصادياً فلا يوجد بطاقات إئتمانية و ممنوع على من لديه بطاقة إن إشتراها من الخارج أن يستعملها من داخل السودان ومن يستعمل paypal من داخل السودان يحظر حسابه ، فالحل إما أن تشتري من خارج السودان و إما أن تحمل نسخة مقرصنة من الويب

• غياب مفهوم والية تطبيق الضّمان warranty في العالم العربي بالنسبة للبرامج سواء المنفصلة منها أو المشترات مع العتاد . أعرف شركات كثيرة من اشترت برامج بمبالغ محترمة من مبرمجين أو شركات وعند اكتشاف أخطاء يتم المطالبة بالمقابل من أجل تصحيحها لغياب آلية إجبار المطوّر على التقيّد بالاتفاق (سواء أكانت بنود الاتفاقية مُوثّقة أو ضِمنيّة ).

• وجود بطانة من محترفي الحاسب من يقدمون الدعم الفنّي المجّاني للبرامج المقرصنة ففي حين لا تتوانى الشركات المُنتجة في إيقاف الدعم لبرامجها بمجرد انتهاء الاتفاقية , يستمر بعض الأفراد في القيام بالمهمة (غالبيا مجانا: بسبب القرابة أو الصداقة , إثبات الذّات -جيك- , حبّ مساعدة الاخرين .... )

• عدم العلم بأضرار الكراكات ومولدات الأرقام التسلسلية وماشابههما , فما دامت عملية القرصنة لاتسبب مشاكل ظاهريا فيلجؤٌ إليها المستخدم دون الالتفات إلى المخاطر.

• الكثير مَنْ يُثبّت برامج لا يحتاج إليها مٌطلقا لمجرد الاطلاع أو التّباهي , أذكر حين صدرت وندوز سرفر 2000 سارع الكثير لتثبيتها في الحواسيب الشخصية وتخلّو عن Windows 98 لا لشيء إلا للشعور بأنّهم يسيرون بوتيرة العالم المتطور , ومنهم من يثبت العديد من البرامج التي تؤدي لنفس الغرض . وأعرف من يواضب على تحديث بيئات التطوير كالفيزيل ستوديو والدالفي رغم أنه لم يكتب بها ولو سطر برمجي .

• توفر طرق الدفع و سهولة عملية الشراء تساهم في الإقبال على شراء البرامج الأصلية ففي الجزائر مؤخرا بدأ الاقبال على مضادات الفيروسات الأصلية بسبب توفرها في المحلاّت , ولأنها جنّبت المستخدم عناء البحث عن الأرقام التسلسلية التي يتم حضرها دوريا ,والتنقل بين البرامج المختلفة .

شخصيا لا أرى من عذر لاستخدام البرامج المقرصنة أو انتهاك حقوق الآخرين بشكل عام، فالأمر يعتبر سرقة في كل الحالات، وأضعف الإيمان أن نعترف بذلك، بدل أن نبحث عن مبررات واهية.

هناك من يتحدث عن غلاء أسعار البرامج، لكنك تجده بالمقابل إما يجهل برامج أخرى هي مجانية أصلا، أو أنه يتناساها. تقريبا المستخدم العادي يمكن أن يجد كل البرامج الضرورية التي يحتاجها مجانا، وحينما أقول مجانا فأنا أعني أنها مرخصة بشكل مجاني، أو مفتوحة المصدر، بل حتى الشخص المحترف يمكن أن يجد ضالته في البرامج المجانية والمفتوحة المصدر.

أستغرب ممن يشتري حاسوبا بسعر كذا أو هاتفا وجهازا لوحيا وحتى سيارة ربما، ثم حينما يصل إلى برنامج معين يجد سعره مرتفعا، والحقيقة أن ثقافة احترام الحقوق الفكرية شبه غائبة، بل إن هناك من لم يفكر قط في ترخيص البرامج التي في حاسوبه ويظن أن كل ما وجده متاحا مجانا على الأنترنت فهو كذلك، ولا يعلم أن وراء كل برنامج فريق يعمل بجهد ليل نهار ويسهر عليه ليخرجه إلى الوجود، تماما كما خلف ذلك الحاسوب أو الهاتف أو غيرهما من عمال وموظفون، يتقاضون أجورا وينتجون منتجات يطلبون مقابلها أموالا وذلك حقهم، وبالتالي فلا مبرر لسرقتها مطلقا، فإن كان سعرها غاليا فليبحث المرء عن بديل مجاني لها أو أرخص، وسيجده.

المشكلة مركبة برأيي، هي معظلة ثقافية وتربوية أيضا، وحكومية طالما حكوماتنا لا تنشر ثقافة الوعي بضرورة احترام الحقوق الفكرية، ولا تتعامل بالصرامة الكافية مع من ينتهكها، فهي كما لو أنها تشجع على القرصنة، كما لا تتيح في مواقف كثيرة الوسائل الكافية لشراء البرامج عبر الأنترنت نظرا لانعدام وسائل الدفع الإلكتروني عربيا تقريبا على سبيل المثال.

عندنا في الأردن للأسف الكثير والكثير من الناس عملهم هو بيع الأفلام والمحتوى المقرصن

لا يوجد شارع وإلا به محل من هذه المحلات أصبحت موجودة أكثر من المحال التجارية

يوجد قانون يمنع هذا الموضوع (انتهاك الحقوق) ولكن لا يطبق

هل إشتريت كل البرامج ونظم التشغيل الغير مجانية التي عملت عليها ؟