السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اعزائي بما ان الكل يشتكي من منصات الدفع و عدم توافرها في بلدانهم أو تقدم خدمة سيئة
فقررت اني احاول إنشاء هذه المنصة لكن أريد ان اعرف آراكم :
هل سينجح المشروع ؟
ما الميزات التي تتوقعها من المشروع ؟
هل تقبل ان يقتطع الموقع عمولة من اموالك ؟
و كيف يمكن لمشروع كهذا تمويل نفسه ؟
المشاكل ستكون قانونية، ثم مشكل الإقبال على المنصة، ثم في النهاية إن إقتطعت رسوم عند الدفع فالأمر محرم في الإسلام على ما أعتقد كونه يعتبر ربا.
هناك منصات دفع شهيرة لحد ما في آسيا حيث أن المستخدم يشتري Tokens ثم يدفع بهم، الأمر شبيه بال Bitcoin إلا أن ال Tokens تصدرهم المنصة... لست متأكدا من الأمر كيف يعمل، فقط أتذكر أنه بعد شهرة ال Bitcoin إتجه أناس كثر لهذه المنصات كأنها الشيء التالي الذي سينجح...
رجاءً، لا تفتي بما ليس لك به علم، هذه لا تعتبر ربا وإن كانت نسبة من المال؛ لان هذا أجر المُحوَّل -أو البنك- وليس الزيادة المقصود بها الربا.
للاستزادة:
أولا:
أخي إن كانت مبلغ الرسوم متعلق بالمبلغ المحول فهو ربا... مثلا بنسبة أو حسب مجال معين و هو الذي نراه معتمدا اليوم. فالبنك لا يحملك رسوم الخدمة كون الخدمة نفسها تحويل ألف أو مليون دولار، بل يحملك رسوم على المال المحول.
راجع:
ثانيا:
هي حياتي و أنا أعمل ما أنا مقتنع به و لا أحد له وصاية عني، أنا أريد أن أتجنب ما فيه شك. و كذلك هي حياتك إعمل بها ما شئت و لك. و بالمناسبة إن قمت بالرد علي لن أجيبك فلم تعجبتي طريقة حوارك.
الإستلاف يختلف عن التحويل (اللّحظي). أمر مشابه من نفس الموقع:
و بالمناسبة إن قمت بالرد علي لن أجيبك فلم تعجبتي طريقة حوارك.
آسف إن كان أزعجك ردي ، فقط أتيت من الإمتحان مرهقًا رأيتُ ردك فرغت تعبي، على العموم أتذكر عند تسجيلي كانت هناك عبارة "اريبيا ليس لاصحاب المشاعر الرقيقة" تغيير الأمر الآن.
لا حرج في إصدار البطاقات الائتمانية ، واستعمالها ، إذا سلمت من المحاذير الشرعية كاحتساب فائدة على التأخر في السداد ، أو أخذ نسبة على السحب ، لاندراج ذلك في الربا المحرم.
الجملة من الرابط الذي وضعت...
آسف إن كان أزعجك ردي ، فقط أتيت من الإمتحان مرهقًا رأيتُ ردك فرغت تعبي
لا مشكل أخي
لى العموم أتذكر عند تسجيلي كانت هناك عبارة "اريبيا ليس لاصحاب المشاعر الرقيقة" تغيير الأمر الآن.
أخي لا علاقة للأمر بالمشاعر الرقيقة، الحوار هو وضع للنقاط و الآراء و ليس التهجم الشخصي، تعليقك بدا لي بداية لحرب تعليقات و أنا لست من هواة هذا النوع من النقاش.
أجل لكن لا حرج أن تكون العمولة نسبة من المال، مثلًا تحويل 100 دولار مع دفع عمولة 5% وتتغيير.
لم أكن أقصد التهجم الشخصي، لم يكن تعليق موَّضح للفكرة الَّتي تتحدث عنها، وبالمناسبة "العلم أوسع من أن يحويه رجل" جميعنا لا يعلم أشياء ويعلم أخرى، لذا ليس شيء شخصي، أنا أيضًا لا أحب هذا النوع من النقاش.
أخي الفتوى تقول العكس، لا يجب أن تكون نسبة مئوية بل نسبة ثابتة. مثلا لو 10 دولار لكل سحب لا يهم كم كان فهي ذات حلال.
صديقي الربا: هي الزيادة وأصلها أنّه في الجاهلية كانواْ إذا إقترض شخص اشترط عليه أن يدفع زيادة، ما رايك أن أقترح عليك كتاب فتح القريب (كتاب مُلخص بسيط في الفقه الشافعي) للتعمّق أكثر؟
إرجع إلى هنا:
ولا يؤثر في ذلك اختلافها عند كثرة الفلوس المراد تحويلها أو قلتها ما دامت معلومة محددة عند العقد.
وبالمناسبة في مُلخص الفتوى:
وخلاصة الجواب : أنه يجوز لكم تحصيل ثمن المبيعات عن طريق بطاقات الائتمان ، بأنواعها ، كما يجوز دفع عمولة للبنك لتسهيل هذه العملية ، بشرط ألا تزاد العمولة على المشتري .
يُمكنك التأكد من سؤال أحد مواقع الفتاوى، أو سؤال شيخ قريب.
مفهوم الربا هو التجارة بالمال، و الحكم من تحريمه هو أنه يساهم في تضخم العملة، الأمر الذي يجعلك بشكل إفتراضي تدفع أموالا من جيبك للأبناك حتى و لم تستخدمهم (الفرق بين قيمة مالك هذه السنة و السنة القادمة). منذ قرن الآن و العالم يحاول إيجاد حل للتضخم في الإقتصاد الجديد... لكن بدون فائدة (عدى تخفيض قيمة فائدة الأبناك لتخفيق قيمة التضخم). صراحة عالم بائس نعيش فيه ندفع أموالا للأبناك حتى و إن لم نرد بقيمة تتجاوز قيمة الزكاة... فإختصار زكاتنا أصبح يأخدها الأبناك...
هذا يعني أن الفليكسي حرام إذا كنت تعرف معنى الفليكسي و يعني أننا نقوم بالحرام منذ عدة سنواة بدون أن نشعر.
الفليكسي هو تحويل مبلغ من المال إلى رصيد رقم الهاتف الخاص بك و يشترط أن تدفع 110 دينار إذا أردت تعبأة 100 دينار ،هل يعني هذا أن هذه العملية حرام ؟
التعليقات